أوقف القضاء في جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، مراسم دفن الرئيس الزامبي السابق إدجار لونجو، بعد دعوى عاجلة تقدّمت بها الحكومة الزامبية صباح يوم الجنازة في بريتوريا.
جاءت هذه الخطوة المفاجئة نتيجة خلاف محتدم منذ نحو شهر بين أسرة لونجو والحكومة، حول مكان وكيفية تشييعه.
وبينما أرادت أسرته دفنه في جنوب إفريقيا، حيث توفي في مستشفى خاص بجوهانسبرج عن عمر 68 عامًا، أصرت السلطات على إعادته إلى الوطن لإجراء جنازة رسمية باعتباره «شخصية وطنية لا يجوز خصخصة وداعها»، وفق تعبير النائب العام الزامبي موليلو كابيشي.
في كنيسة «كاتدرائية المسيح الملك» في جوهانسبرج، كان المعزون قد فرغوا من القداس حين أُبلغوا بأن مراسم الدفن أُوقفت بقرار قضائي. وغادر أفراد من عائلة الرئيس الراحل، وبعض قيادات حزبه «الجبهة الوطنية»، الكنيسة إلى قاعة المحكمة العليا في بريتوريا وهم يرتدون السواد.
قضت المحكمة بأن «الدفن لن يُنفذ حتى يُحسم الخلاف القانوني»، وحددت الرابع من أغسطس 2025 موعدًا للنظر في القضية، بعدما أمهلت النائب العام حتى 4 يوليو لتقديم مذكرته المعدّلة، وأسرة لونجو حتى 11 يوليو للرد.
يأتي هذا الخلاف في أعقاب علاقة سياسية متوترة بين إدجار لونجو وخلفه الرئيس الحالي هاكايندي هيشيليما، التي امتدت من صناديق الاقتراع إلى الزنازين، وبلغت ذروتها بمطالبة الأسرة بعدم حضور هيشيليما لجنازة لونجو، التزامًا بوصية قالوا إن الرئيس الراحل أوصى بها.
ففي عام 2016، فاز لونجو على هيشيليما في الانتخابات الرئاسية، لكن الأمور سرعان ما تصاعدت حين اعتقل الرئيس السابق خصمه السياسي عام 2017 بتهمة «الخيانة» لمجرد أن موكبه لم يفسح الطريق لموكب الرئاسة.
وأمضى هيشيليما أكثر من 100 يوم في السجن قبل إسقاط التهم.
وفي انتخابات 2021، انتصر هيشيليما، ثم اتهمه لونجو لاحقًا بتقييد تحركاته، والسعي لمنعه من الترشح مجددًا، وهو ما نفته الحكومة مرارًا.
ومن جهتها أصرّت الحكومة على أن دفن لونجو في أرض الوطن «حق للشعب الزامبي»، واستندت إلى قانون يُلزم بإجراء جنازة رسمية لأي رئيس سابق، في مقبرة «حديقة السفارة التذكارية» في لوساكا حيث يرقد رؤساء البلاد.
وقال النائب العام كابيشي لهيئة الإذاعة الوطنية الزامبية»، إن «الرئيس الراحل ليس لاجئًا.. إنه زعيم أمة بأكملها، ويجب أن يُودَّع بما يليق به».
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد جهزت بالفعل مكان دفنه، داعيًا الأسرة إلى تغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية.
ليست هذه المرة الأولى التي يُثار فيها نزاع على جنازة رئيس زامبي. ففي عام 2021، أوصى الرئيس المؤسس كينيث كاوندا بدفنه إلى جوار زوجته، لكن الحكومة دفنته رغم ذلك في المقبرة الوطنية ذاتها، مستندة إلى «رمزية الدولة».
