أعلنت خمس دول غربية كبرى، هي بريطانيا، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والنرويج، يوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيليين ينتميان إلى تيار اليمين المتطرف، وذلك بتهمة التحريض على العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتستهدف العقوبات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من أبرز الشخصيات الداعمة للاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية، وقد يواجهان الآن تجميد الأصول وحظر السفر.
يمثل هذا القرار سابقة في العلاقات بين الدول الغربية الحليفة لإسرائيل وتل أبيب، إذ وصفه مراقبون بأنه توبيخ سياسي صارم لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية، لا سيما في ظل تصاعد عنف المستوطنين بعد اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.
في بيان مشترك، أوضح وزراء خارجية الدول الخمس أن العقوبات المفروضة جاءت نتيجة “تحريض بن غفير وسموتريتش على العنف المتطرف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
كما وصف البيان تصريحات الوزيريْن حول التهجير القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة” بأنها خطيرة ومروعة.
وأوضحتوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن هذه الإجراءات لا تستهدف دولة إسرائيل بحد ذاتها، بل تركز على الأفراد الذين يساهمون مباشرة في عنف المستوطنين المتطرف.
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية علمها بالعقوبات، فيما رد الوزيران المستهدفان بتصريحات متحدية، فقد كتب بن غفير على وسائل التواصل الاجتماعي: “تغلبنا على فرعون، وسنتغلب على جدار ستارمر”، في إشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
أما سموتريتش، فقد أعلن عن علمه بالعقوبات أثناء افتتاحه مستوطنة جديدة، مؤكداً: “نحن عازمون على مواصلة البناء”.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العقوبات بأنها “مُثيرة للغضب”، وأشار إلى أنه بحث الأمر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن لقاء سيُعقد لمناقشة الرد الإسرائيلي على هذا التصعيد الدبلوماسي.
تأتي العقوبات الغربية على إسرائيل في سياق تصاعد الانتقادات الدولية لأفعالها في غزة، خاصة بعد أن أدى الحصار المستمر إلى وقوع مجاعة، بالإضافة إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في خطوة تؤشر إلى ازدياد العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل.
وقد سبق أن اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطوة مشابهة حين فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في العنف ضد الفلسطينيين، وهي عقوبات سبق أن ألغتها إدارة دونالد ترامب.
إيتاي ماك، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، وصف العقوبات الغربية على إسرائيل بأنها “خطوة تاريخية”، مشيراً إلى أن “جدار الحصانة الذي تمتع به الساسة الإسرائيليون قد بدأ في الانهيار”.
وأضاف ماك أن هذه العقوبات تشكل رسالة واضحة إلى نتنياهو مفادها أنه قد يكون التالي.
يُقدّر عدد المستوطنات في الضفة الغربية بأكثر من 100 مستوطنة، يقطنها نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي، في حين يعيش حوالي 3 ملايين فلسطيني تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.
وتعتبر معظم دول العالم هذه المستوطنات غير شرعية، وترى فيها العقبة الأبرز أمام حل الدولتين الذي لا يزال يُعتبر دولياً الإطار الأمثل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، دعمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة التوسع الاستيطاني، لكنها شهدت تسارعًا كبيرًا في عهد حكومة نتنياهو اليمينية، التي تضم في صفوفها وزراء من المستوطنين المتشددين.
مع تزايد الضغوط الدولية وتوسع رقعة العقوبات الغربية على إسرائيل، يطرح المراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لتغير في المواقف الغربية التقليدية الداعمة بلا تحفظ لتل أبيب، خصوصًا في ظل الانتهاكات المتكررة في غزة والضفة الغربية.
فهل يمكن أن تتحول هذه العقوبات إلى سياسة ضغط شاملة لوقف الاستيطان والحد من العنف؟ أم ستبقى في إطار رمزي دون أثر فعلي على الأرض؟
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
لماذا تُعد لوس أنجلوس بؤرة لاضطرابات الهجرة؟
