في تصعيد لافت للخلاف بينهما، اندلعت مواجهة علنية، اليوم الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، كاشفة عن عمق الشرخ في علاقة كانت تُعد من أبرز التحالفات في إدارته.
وخلال تواجده في المكتب البيضاوي، مجتمعًا بالمستشار الألماني فريدريش ميرز، عبر ترامب عن “خيبة أمله الكبيرة” في ماسك، الذي قال إنه “ساعده كثيرًا”، ليرد الأخير بعد دقائق عبر منصة “إكس” بأن الرئيس “كان ليخسر الانتخابات لولا وجودي”، واصفًا الأمر بـ”الجحود”.
يتمثل أصل هذا الصدام في مشروع قانون سياسي للجمهوريين، والذي هاجمه ماسك في وقت سابق هذا الأسبوع ووصفه بـ”الرجس المقزز” لمخاوفه من أنه سيزيد عجز الموازنة ويقوض عمله السابق في “وزارة كفاءة الحكومة”. لكن الرئيس ترامب قدم تفسيرًا مختلفًا تمامًا لغضب ماسك، حيث أشار إلى أن السبب الحقيقي هو أن مشروع القانون ألغى إعفاءات ضريبية حيوية كانت مخصصة لتحفيز قطاع السيارات الكهربائية، الذي تعد شركة “تسلا” المملوكة لماسك أكبر لاعبيه في أمريكا.
وقال ترامب: “إيلون مستاء.. إنهم يواجهون صعوبات في هذا المجال، ويريدون منا دفع مليارات الدولارات كدعم”. ويأتي هذا في وقت حساس لشركة تسلا، التي تراجعت مبيعاتها مؤخرًا وانخفض سهمها بأكثر من 20% هذا العام. ويُعد هذا التبادل الناري أحدث فصول القطيعة الواضحة بين حليفين سابقين. فبعد أن كان ماسك، الذي أنفق أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة ترامب، أحد أقرب مستشاريه حتى إنه أطلق على نفسه مازحًا لقب “الصديق الأول”، تدهورت العلاقة بينهما.
وبعد أن قاد ماسك جهود “وزارة كفاءة الحكومة” لتقليص القوى العاملة الفيدرالية في بداية ولاية ترامب الثانية، بدأت الخلافات تظهر مع تغير أولويات الرئيس التشريعية، لتنتهي بمغادرة ماسك لمنصبه بشكل رسمي الأسبوع الماضي في أجواء وُصفت بأنها “أقل من ودية”. وكان ماسك قد أعلن الشهر الماضي أنه يعتزم تقليص إنفاقه السياسي في الانتخابات المقبلة، قائلاً لبلومبرغ: “أعتقد أنني بذلت ما يكفي”.
ولم يقتصر تأثير معارضة ماسك لمشروع القانون على علاقته بالرئيس، بل امتدت لتشمل رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي صرح، أمس الأربعاء، بأن الملياردير غيّر موقفه تمامًا من مشروع القانون ولم يستجب لاتصالاته. وأشار جونسون صباح اليوم إلى أنه يعتزم محاولة الاتصال بماسك مجددًا.
يُذكر أن مشروع القانون المثير للجدل، والذي أقره مجلس النواب بفارق ضئيل، يقترح تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017، وإلغاء ضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، مع تعزيز تمويل الجيش وإنفاذ قوانين الهجرة، وخفض الإنفاق على برامج اجتماعية، بالإضافة إلى رفع سقف الدين بمقدار 4 تريليونات دولار.
