تشهد العلاقة بين الحكومة البريطانية والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش توتراً متصاعداً بسبب عائدات بيع نادي تشيلسي، التي ما تزال مجمّدة في حساب مصرفي بريطاني منذ أكثر من عامين.
فقد أبدت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء استعدادها للجوء إلى القضاء في حال استمرار الخلاف مع أبراموفيتش حول آلية استخدام هذه الأموال، والتي تصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.2 مليار دولار).
في عام 2022، باع أبراموفيتش نادي تشيلسي لتحالف استثماري أمريكي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني، بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات عليه بسبب ما وصفته بصلاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما ينفيه رجل الأعمال الروسي باستمرار.
البيع تم بشروط صارمة، أهمها تخصيص العائدات للأغراض الإنسانية فقط، تحت إشراف مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI).
يرغب أبراموفيتش بأن يتم توزيع المبلغ على جميع ضحايا الحرب، بما فيهم الروس، رافضاً قصر التوزيع على أوكرانيا فقط.
وهذا الطرح ترفضه الحكومة البريطانية، التي تصر على التزام صارم بتوجيه الأموال لصالح المبادرات الإنسانية الأوكرانية.
أصدرت وزيرة المالية راشيل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي بياناً مشتركاً أعربا فيه عن “إحباطهما الشديد” من تأخر التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش.
وأكد الوزيران التزام الحكومة التام بضمان أن تذهب هذه الأموال لدعم الشعب الأوكراني المتضرر من الغزو الروسي، حتى لو اضطرت الحكومة للجوء إلى القضاء لضمان ذلك.
كان من المقرر إنشاء مؤسسة مستقلة للإشراف على توزيع الأموال، إلا أن مصادر في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أكدت أن لقاءات رسمية لم تُعقد بين الحكومة الجديدة وممثلي المؤسسة منذ انتخابات يوليو، مما ساهم في تجميد المبادرة.
يمتلك أبراموفيتش سجلاً رياضياً حافلاً في نادي تشيلسي، حيث اشتراه عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، وقاد النادي لتحقيق إنجازات كبرى.
لكن العقوبات الدولية اضطرته للتخلي عن ملكيته بعد 19 عاماً، تاركاً وراءه أزمة مالية وسياسية تتشابك فيها الأبعاد القانونية والإنسانية.
ومع استمرار الخلاف، تلوح في الأفق معركة قضائية قد تضع أبراموفيتش في مواجهة مباشرة مع الحكومة البريطانية، في قضية تتجاوز كرة القدم لتصبح أحد أعقد الملفات المرتبطة بالعقوبات والعدالة الدولية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
بعد فرار 200 سجين باكستاني.. أشهر عمليات هروب السجناء في التاريخ
