في قرار مثير للجدل، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة، حكمًا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء برنامج “الإفراج الإنساني” الذي أُطلق في عهد الرئيس جو بايدن، والذي منح أكثر من 500,000 مهاجر من كوبا، هايتي، نيكاراغوا، وفنزويلا إقامة مؤقتة وتصاريح عمل في الولايات المتحدة.
القرار، الذي جاء بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين، يُمكّن الإدارة من تسريع عمليات الترحيل للمستفيدين من البرنامج، على الرغم من أن القضية لا تزال قيد النظر في المحاكم الأدنى.
وقد أعربت القاضيتان الليبراليتان، كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور، عن معارضتهما الشديدة للقرار، محذرتين من “العواقب الإنسانية الكارثية” التي قد تترتب على المهاجرين المتأثرين.
برنامج “الإفراج الإنساني”، الذي أُطلق في أواخر عام 2022، سمح لمهاجرين من الدول الأربع بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني لمدة تصل إلى عامين، بشرط وجود كفيل مالي واجتياز فحوصات أمنية.
وقد تم تصميم البرنامج لتوفير مسار قانوني وآمن للمهاجرين الفارين من الأزمات السياسية والاقتصادية في بلدانهم، ولتقليل الضغط على الحدود الأمريكية.
إدارة ترامب، التي سعت منذ توليها الحكم إلى تشديد سياسات الهجرة، جادلت بأن البرنامج تجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية، وأنه يجب إنهاؤه دون الحاجة إلى مراجعة حالة كل مهاجر على حدة.
في المقابل، حكمت قاضية المحكمة الجزئية، إنديرا تالواني، في وقت سابق، بأن إنهاء البرنامج يجب أن يتم بعد مراجعة فردية لكل حالة، وهو ما تم تعليقه الآن بقرار المحكمة العليا.
هذا القرار يُعد الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يسمح لإدارة ترامب بإلغاء برامج حماية مؤقتة للمهاجرين، مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين الذين قد يواجهون الترحيل الوشيك إلى بلدانهم الأصلية، والتي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار.
مع استمرار الجدل القانوني، يبقى مصير هؤلاء المهاجرين معلقًا، وسط دعوات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لإعادة النظر في القرار وتقييم تبعاته الإنسانية والاجتماعية.
