ساهمت الاستراتيجيات الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال النمو المستدام وتوجيه مسار التحول الاقتصادي طويل الأمد.. تركز هذه الاستراتيجيات على تطوير القطاعات وتنمية المناطق، بما يضمن تحقيق الازدهار الشامل على كافة المستويات.
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، تم وضع أسس التنمية من خلال برامج تحقيق الرؤية ومبادرات استراتيجية استهدفت إصلاحات هيكلية، وتحسين بيئة الأعمال.
الاستراتيجية المتكاملة للتعدين والصناعات المعدنية
تهدف إلى تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والبتروكيماويات، من خلال: تسريع الاستكشاف والتنقيب، جذب المستثمرين المحليين والدوليين، تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري
تعمل على تطوير سوق عقاري حديث ومستدام يدعم النمو السكاني والعمراني من خلال: بناء قطاع عقاري منظم، سوق حيوي وجاذب ويمنح الثقة للمشاركين، تمكين واستدامة القطاع العقاري، تقديم خدمات مبتكرة بين الشركاء.
استراتيجية سوق العمل في رؤية السعودية 2030
تهدف إلى توفير بيئة عمل جاذبة للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل منتجة وحياة كريمة للمواطنين، من خلال: تقليل البطالة، رفع إنتاجية الأفراد، زيادة كفاءة سوق العمل، زيادة المشاركة.
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
تنطلق من موقع المملكة الاستراتيجي الذي يمر بأهم المعابر المائية ويربط بين القارات الثلاث، ترتكز على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي من خلال: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، تحسين جودة الحياة في المدن السعودية، المساهمة في تحقيق توازن الميزانية العامة، تحسين أداء الجهاز الحكومي.
استراتيجية تطوير منطقة عسير
هدفه تحويل منطقة عسير إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام عبر: تنمية اقتصاد المنطقة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبناء مجتمع مترابط يسير بثبات نحو مستقبل مزدهر، والمحافظة على تراث وثقافة المنطقة تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على طبيعة المنطقة.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
تهدف إلى استقطاب الاستثمارات وزيادة حجمها وقيادة القطاع الخاص للنمو من خلال: توفير فرص استثمارية متنوعة وقوية، وزيادة مساهمة فئات المستثمرين، وبناء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية للمستثمر المحلي والأجنبي، وإزالة العوائق المالية للاستثمار.
استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
تعكس التزام المملكة بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال ابتعاثهم إلى أرقى الجامعات والمؤسسات التعليمية عالميًا، من خلال: رفع جاهزية المتقدمين لبرنامج الابتعاث، واستقطاب الطلاب المتميزين والموهوبين وإرشادهم، وضمان مواءمة تخصصات الابتعاث مع احتياجات سوق العمل.
استراتيجية التقنية المالية
تأتي هذه الاستراتيجية كركيزة أساسية لدعم الابتكارات القادرة على توظيف التقنية في القطاع المالي، بهدف أن تصبح المملكة من الدول الرائدة في التقنية المالية، وتعزيز الابتكار في مجال التقنيات المالية، وتمكين منظومة مالية تقوم على الرقمنة.
الاستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية
تعمل على تطوير كامل سلسلة القيمة في القطاع عبر: إنتاج وتوزيع الألعاب، تطوير بيئة الرياضات الإلكترونية، واستغلال الملكية الفكرية، خلق وظائف واستثمارات جديدة.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
جـاءت بهدف قيادة تطوير القطاعات الصناعية فـي المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال: بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع التغيرات، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتقوية جاذبية القطاع الصناعي في استقطاب الاستثمارات، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
تركز على التقدم في مجالات الصحة والبيئة والغذاء من خلال: أن تُصبح المملكة رائدة إقليميًا وعالميًا في القطاع، المساهمة في رفع جودة الحياة، تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي ومستدام، توطين صناعات التقنية الحيوية، تعزيز قدرات المملكة في هذا المجال.
الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
تُعنى هذه الاستراتيجية بحماية النظام البيئي في البحر الأحمر، ودعم أطر التعاون المستدام بين الجهات المعنية للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز استدامتها، من خلال: تحقيق الاستدامة البيئية، تعزيز التنمية الاجتماعية، دعم البحث والابتكار البحري، ضمان الأمن والسلامة البحرية.
الاستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة
تهدف إلى تعزيز قدرات المعهد في تطوير القيادات الحكومية والإدارية، من خلال: تقديم تدريب عالي الجودة لموظفي القطاع الحكومي، تقديم استشارات ودراسات تطبيقية ذات تأثير كبير على أداء المنظمات الحكومية، دعم القيادات الإدارية لتمكينهم من إحداث التغيير الفعّال في بيئات العمل، تقديم خدمات مكملة لأنشطة المعهد تساهم في تحقيق الاستدامة المالية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى قياس أثر التدريب ورفع العائد على التدريب لضمان فاعليته، والتركيز على نطاق الخدمات الاستشارية ذات القيمة المضافة لتعزيز الأداء المؤسسي، ورفع جودة التدريب وزيادة القدرة الاستيعابية للبرامج التدريبية، وبناء منظومة متكاملة للقيادات الإدارية من خلال أكاديمية تطوير القيادات.
