رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التي عقدت في جدة، حيث استعرض خلالها جملة من التطورات الداخلية والدولية، واتخذ عددًا من القرارات التي تصب في دعم البرامج الوطنية، وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية، ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
استعراض إنجازات الدولة ومتابعة الملفات التنموية
في مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما تحقق من تنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الازدهار وتحقيق مكاسب تنعكس إيجابًا على الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل.
كما ناقش المجلس الخطوات المتخذة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض، مؤكدًا أهمية المعالجات المستمرة للتحديات التي شهدها هذا القطاع، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
اكتشافات نوعية في الطاقة تدعم أمن الإمدادات
أشاد المجلس بالاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، والتي تشكّل إضافة نوعية تعزز مكانة المملكة كمصدر عالمي للطاقة، وتدعم استدامة قدرتها على تلبية الطلبين المحلي والعالمي على المدى الطويل.
المملكة تحصد نتائج التميز في المؤشرات الدولية
في بيانه عقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام أن حصول المملكة على مراكز متقدمة في مؤشرات وتصنيفات دولية، يعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة لتمكين القطاعات كافة، وتطوير تنافسية المملكة على الساحة العالمية.
تفوق سعودي في معرض جنيف الدولي للاختراعات
قدّر المجلس ما حققته الجهات الحكومية والطلاب والطالبات من جوائز وميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، معتبرًا أن هذه النجاحات تجسد التوجه الوطني نحو دعم الابتكار والإبداع، وبناء مجتمع معرفي مزدهر.
أكثر من 100 مبادرة خلال مؤتمر القدرات البشرية
أشاد المجلس بمخرجات النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، والتي شهدت إطلاق أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تنمية الإنسان.
تعاون دولي وتعزيز لدور المملكة الدبلوماسي
تناول المجلس نتائج المشاورات والاتصالات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وما تم خلال تلك اللقاءات من بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى حول تعزيز التعاون في مختلف الميادين.
وأكد المجلس استمرار التزام المملكة بدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، والحد من المعاناة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث.
دعم دولي متزايد لمؤتمر السلام في فلسطين
رحّب المجلس بتنامي الدعم الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية المزمع عقده برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
قرارات مجلس الوزراء
اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: الموافقة على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها.
رابعًا: تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
خامسًا: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال التعليم، والتوقيع عليه.
سادسًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
سابعًا: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي دولة الكويت وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
تاسعًا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (تامبير) المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام (1998م).
عاشرًا: تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع عليه.
حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال ترويج ودعم التجارة.
ثاني عشر: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية كينيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية.
رابع عشر: الموافقة على الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) بفتح فرع له في المملكة.
خامس عشر: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).
سادس عشر: إعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة برئاسة الدكتور/ سلطان بن فيحان أبا العلاء، وعضوية الدكتور/ خالد بن أحمد الغامدي، والدكتور/ عبداللطيف بن محمد باشيخ.
سابع عشر: الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.
ثامن عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.
تاسع عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية عبدالله بن سعد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الطاقة.
- ترقية حمود بن عبدالكريم بن حمود الخلف إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بوزارة الداخلية.
- ترقية يحيى بن عبدالله بن سعد آل مرعي إلى وظيفة (مدير عام) بإمارة منطقة عسير.
- تعيين غلاب بن غالب بن راجح أبو خشيم على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
السعودية تتصدر الشرق الأوسط في الجيومكانية وتدخل نادي العشرة الكبار عالميًا
العلاقات السعودية الهندية.. 75 عامًا من الشراكة والتعاون الاستراتيجي
