أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، حكمًا بحبس الإعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بتهم تتعلق بأمن الدولة، وفق ما أفادت به صحف محلية منها «القبس» و«الراي».
وجاء الحكم عقب شهر من توقيفها احتياطيًا على خلفية نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت، ونقل أخبار مختلقة، وهي التهم التي وجهتها إليها النيابة العامة، وانتهت المحكمة بإثباتها بحقها، فيما برأتها من تهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.
ويعد القرار الصادر عن القضاء الكويتي أحدث فصل في القضية التي شغلت الرأي العام منذ توقيف السعيد في العاشر من يناير الماضي، عندما استدعتها السلطات للتحقيق في مضمون مقاطع مصورة وتدوينات نشرتها على منصة «إكس» رحبت خلالها بشخصين وصفتهما بأنهما «إسرائيليان من أبناء العم»، وأعلنت من منزلها بولاية جورجيا الأمريكية تأييدها العلني للتطبيع مع إسرائيل.
ورغم أن المحكمة أسقطت عنها هذه التهمة، فإن إداناتها بنشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصلحة العامة، مثلت الأساس القانوني للعقوبة المشددة التي طالتها.
ولم يكن قرار النيابة بإيقافها في يناير منفصلًا عن مواقف سابقة عُرفت بها الإعلامية الكويتية، التي لم تتردد منذ 2019 في الجهر بتأييد إقامة علاقات رسمية بين الكويت وإسرائيل، زارت خلالها مدينة القدس، وظهرت على شاشة هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مصرحًة بأن «السلام هو الخيار»، وبأنها «من الأغلبية الصامتة» التي تميل إلى الحوار والتفاوض، على حد تعبيرها.
تأييد السعيد التطبيع لم يكن وليد اللحظة، بل ظهر في سياق تحولها نحو قضايا إقليمية شائكة، تبنّت خلالها مواقف ناقدة لبعض السياسات الكويتية، ومتوافقة مع الدعوات الإقليمية المنادية بالسلام مع إسرائيل.
ووضعتها هذه التصريحات المتكررة، التي عُدّت في الكويت خروجًا عن الإجماع الشعبي والرسمي الرافض للتطبيع، تحت مجهر المراقبة، وفقًا لصحيفة «الأنباء».
وتعود خلفيات النزاع بين السعيد والسلطات الكويتية إلى سنوات أبعد، فهي إعلامية أثارت الجدل في كل مراحل مسيرتها. اسمها الكامل فجر عثمان مزعل السعيد، بدأت العمل في المجال الدرامي ككاتبة لمسلسلات اجتماعية جريئة، كان أبرزها «القرار الأخير» عام 1997، الذي رسخ اسمها في الوسط الفني. لاحقًا، أسست قناة «سكوب» الفضائية، قبل أن تُغلق عام 2022 بسبب مواقفها المتعارضة أحيانًا مع التوجهات الرسمية.
