هدد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بقطع الدعم المالي عن أكثر من 130 ألف من اللاجئن الأوكرانيين مع تصاعد النزاع مع أوكرانيا بشأن إمدادات الغاز الروسية.
في الأول من يناير، أغلقت كييف خط الأنابيب الذي استُخدم لعقود من الزمن لتزويد أوروبا الوسطى بالغاز الطبيعي الروسي.
وكانت سلوفاكيا هي نقطة الدخول الرئيسية، والآن تواجه البلاد خطر خسارة ملايين اليورو في رسوم العبور.
قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي وجود 130,530 لاجئ أوكراني في سلوفاكيا من أصل 6,813,900 لاجئ على مستوى العالم.
ووصف فيكو -الذي قام في ديسمبر بزيارة مفاجئة إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن- خطوة كييف بأنها “تخريب”.
وقال رئيس وزراء الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إنه سيقترح وقف صادرات الكهرباء إلى أوكرانيا وكذلك “خفض حاد” للدعم المالي للأوكرانيين الذين وجدوا مأوى في سلوفاكيا.
وقال إنه لا يوجد خطر من أن تعاني سلوفاكيا نفسها من نقص الغاز، لأنها اتخذت بالفعل ترتيبات بديلة.
لكن فيكو أضاف أن قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإغلاق الصنابير من شأنه أن يحرم سلوفاكيا من 500 مليون يورو من رسوم العبور من دول أخرى.
وقال إن حزبه مستعد لمناقشة “وقف إمدادات الكهرباء” و”خفض الدعم بشكل كبير للمواطنين الأوكرانيين في سلوفاكيا”.
وأضاف أن “البديل الوحيد أمام سلوفاكيا ذات السيادة هو تجديد العبور أو المطالبة بآليات تعويض تعوض الخسارة في المالية العامة”.
وفي الشهر الماضي، اتهم زيلينسكي فيكو بمساعدة بوتن في “تمويل الحرب وإضعاف أوكرانيا”، وقال الرئيس الأوكراني إن “فيكو يجر سلوفاكيا إلى محاولات روسيا التسبب في المزيد من المعاناة للأوكرانيين”.
عرضت بولندا دعم كييف في حال قطعت سلوفاكيا صادراتها من الكهرباء -وهي الإمدادات التي تعتبر حيوية لأوكرانيا، التي تتعرض محطات الطاقة الخاصة بها لهجمات منتظمة من روسيا.
وصفت الحكومة البولندية قطع أوكرانيا لإمدادات الغاز الروسي بأنه “انتصار آخر” ضد موسكو بينما قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي استعد للتغيير وإن معظم الدول قادرة على التكيف.
مولدوفا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، تعاني بالفعل من نقص في المواد، ولا يزال بإمكان روسيا إرسال الغاز إلى المجر وتركيا وصربيا عبر خط أنابيب ترك ستريم عبر البحر الأسود.
