يستمر دونالد ترامب في إثارة القلق بتصريحاته حول مزاعم “تلاعب” الديمقراطيين بنتائج الانتخابات المقبلة. هذه التصريحات تفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان ترامب يستعد لرفض النتيجة في حال فوز كامالا هاريس. لكن، وعلى عكس 2020، التي شهدت أحداث عنف وشغب من أنصاره بعد النتيجة. فهذه المرة قد يواجه ترامب هذه المرة قوانين وأنظمة جديدة من شأنها أن تجعل التلاعب بالنتائج صعبًا.
أقر الكونغرس قانون إصلاح العد الانتخابي عام 2022، والذي صُمم لجعل إجراءات التصويت أكثر وضوحًا وتحديدًا، وتقليل إمكانية الاعتراض غير المبرر. وبدون منصب الرئاسة، يفتقر ترامب الآن للقوة التنفيذية التي استخدمها في 2020 للضغط على المسؤولين.
حاول عدد من أنصار ترامب في بعض الولايات تمرير تعديلات تجعل العملية الانتخابية أكثر صرامة. إلا أن المحاكم، مثل المحكمة العليا في جورجيا، رفضت هذه المحاولات، حيث اعتبرت أنها تتعارض مع الدستور، ما يضع عائقًا أمام إمكانية تأخير أو تغيير النتائج.
هناك احتمال أن يحاول بعض المسؤولين الموالين لترامب في الولايات المتأرجحة تعطيل عملية التصديق، إذا كانت النتائج متقاربة. مع ذلك، أكد مسؤولو انتخابات مثل وزير خارجية بنسلفانيا أنهم سيواجهون أي محاولات للتأخير عبر اتخاذ إجراءات قانونية فورية.
لطعن ترامب في النتائج على مستوى الكونقرس، يحتاج إلى أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ. حتى مع هذا، تبقى إمكانية إلغاء قانون الإصلاح الانتخابي محدودة لأن ذلك يتطلب موافقة المحكمة العليا، والتي قد ترفض مثل هذا الإجراء.
ومع اقتراب الانتخابات، يعمل المسؤولون على تعزيز تدابير الأمان تحسبًا لأي اضطرابات محتملة، خصوصًا في مراكز التصويت والفرز. ستشهد بعض المناطق وجودًا أمنيًا مكثفًا لتجنب تكرار أحداث 6 يناير، حيث يُتوقع أن تكون المخاطر الأكبر خارج واشنطن وفي بعض عواصم الولايات.
أمام ترامب العديد من العوائق التي قد تمنعه من الطعن في نتائج الانتخابات أو إلغائها. ومع كل الحماية القانونية والأمنية الحالية، ربما يكون طريقه الوحيد للعودة إلى البيت الأبيض هو الفوز في الانتخابات بالطرق القانونية.
