أنهى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في مصر بعدما استمرت لعدة سنوات، بسبب ارتفاع العمليات الإرهابية.. فُرضت في البداية في سيناء عام 2014 وشملت مصر كلها عام 2017 بعد تفجير كنيستين في محافظتين شمال البلاد، أسفر ذلك عن مقتل وإصابة العشرات، واستمر تمديدها كل 3 أشهر منذ ذلك الوقت.
لم تكن حالة الطوارئ جديدة على مصر، فقد فُرضت قبل ذلك عدة مرات خلال فترات الحكم المتعاقبة، وفرضها الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد اغتيال أنور السادات عام 1981، واستمر العمل بها حتى أُسقط نظامه بعد 30 عامًا من الحكم.
أما السيسي فقال أمس إنه لن يمدد حالة الطوارئ لأن مصر أصبحت “واحة للأمن والاستقرار”
في المقابل أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان وحل مجلسي الوزراء والسيادة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة لإدارة شئون البلاد.
تُطبق حالة الطوارئ في فترات استثنائية محددة الزمان، تعلنها الحكومات لمواجهة الظروف الطارئة وغير المستقرة في البلاد أو في جزء منها، بتدابير عاجلة بشروط محددة ولحين زوال التهديد.
يشترط في تشريعات أغلب الدول أن يكون إعلان الحالة بأسباب واضحة تجنبًا لأي أفعال غير قانونية أو دستورية قد تقوم بها السلطات التنفيذية أو الإدارية، ومخالفة هذه الشروط تضع الحكومات تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية.
امتدت حالة الطوارئ العامة في كل البلاد، مع حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك، وجرت حملة اعتقالات من الجيش السوداني طالت وزراء ومسئولين حكوميين وسياسيين.
وأعلن عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، عن ذلك إلى جانب إقالة حكام الولايات، لافتًا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
وأشار البرهان إلى أن “الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال”، مؤكدا أن “الصراع يهدد أمن وسلام السودان”.
وأضاف: “سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات”، مشيرًا إلى “تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد”.
وأكد البرهان أن “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات”، موضحًا أن “الانتخابات ستُجرى في يوليو 2023”.
