حثّ الاتحاد الأوروبي وحكومات 13 دولة الدول اليوم الثلاثاء على إعطاء الأولوية للتصديق على معاهدة للأمم المتحدة لحماية محيطات العالم من الصيد الجائر والأنشطة البشرية الأخرى.
والتزم الاتحاد الأوروبي وحكومات بلجيكا وبرمودا وتشيلي وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية ونيجيريا وبالاو والفلبين وسيشيل بأن تضمن معاهدة "أعالي البحار" بسرعة التصديق الستين اللازمة لاتفاقية "أعالي البحار"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
أزمة المناخ
وسيدخل حيز التنفيذ في مؤتمر "محيطنا" الذي سيعقد في أثينا هذا الأسبوع.
واعتمدت الأمم المتحدة رسميًا الاتفاق العالمي للحفاظ على التنوع البيولوجي في أعالي البحار العام الماضي، ويُنظر إليه على أنه أداة حاسمة لتحقيق هدف حماية 30٪ من أراضي وبحار الأرض بحلول عام 2030، والمعروف باسم "30 × 30". "
وحتى الآن، صدقت أربع دول - بالاو، وتشيلي، وبليز، وسيشيل - رسميًا على المعاهدة، في حين وقعت عليها 89 دولة، معربة عن عزمها التصديق عليها.
فيما قال كبير مسؤولي البيئة في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي تعهد بإنفاق 3.5 مليار يورو (3.71 مليار دولار) لحماية المحيط وتعزيز الاستدامة من خلال سلسلة من المبادرات هذا العام.
وفي المجمل، تم الإعلان عن أكثر من 400 التزام جديد بقيمة 10 مليارات دولار خلال المؤتمر.
وتتراوح التزامات الاتحاد الأوروبي الأربعين، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر السنوي، من مكافحة التلوث البحري إلى دعم مصايد الأسماك المستدامة والاستثمارات في ما يسمى الاقتصاد الأزرق - الاستخدام المستدام للموارد البحرية وموارد المياه العذبة في النشاط الاقتصادي.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس: "نأمل في جمع التصديقات الستين الأخرى اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. المحيط جزء من هويتنا، وهو مسؤوليتنا المشتركة".
محيطات دافئة
وتقول خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن درجات حرارة المحيطات وصلت إلى مستوى قياسي في فبراير، وفقًا لبيانات تعود إلى عام 1979. كما يعد الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي من التهديدات الرئيسية للمحيطات.
وسيتم استخدام الجزء الأكبر من أموال الاتحاد الأوروبي لدعم 14 استثمارًا وإصلاحًا واحدًا في مصايد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في قبرص واليونان وبولندا والبرتغال وإسبانيا. وتهدف مبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى مساعدة البلدان الأفريقية على تطوير اقتصادها الأزرق.
وأضاف أن اليونان ستنفق 780 مليون يورو على 21 التزامًا تشمل فرض حظر على الصيد بشباك الجر في جميع المناطق البحرية المحمية في البلاد.
إنشاء حدائق بحرية
وتعهدت البلاد أيضًا بإنشاء حديقتين بحريتين أخريين، واحدة في بحر إيجه لحماية الطيور البحرية وواحدة في البحر الأيوني لحماية الثدييات البحرية، والتي ستغطي أكثر من 4000 كيلومتر مربع (1545 ميلًا مربعًا) من المناطق المحمية. ضمن شبكة مواقع Natura 2000 التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "التخفيف والتكيف ليسا كافيين. يجب علينا أيضًا التركيز على الحماية والاستعادة لعزل الأراضي والبحار عن النشاط البشري الضار وإعطاء مساحة للطبيعة للشفاء".
وأثارت الحديقة البحرية الواقعة في بحر إيجه غضب تركيا المجاورة التي قالت الأسبوع الماضي إنها غير مستعدة لقبول "أمر واقع" محتمل على المعالم الجغرافية المتنازع عليها. وردا على ذلك، اتهمت اليونان تركيا بـ "تسييس قضية بيئية بحتة".
كما حثت الجماعات البيئية اليونان على وقف خططها للتنقيب عن الغاز في البحر الأيوني.
وقد حشد مؤتمر "محيطنا" أكثر من 2160 التزاما بقيمة 130 مليار دولار تقريبا منذ إطلاقه في عام 2014.
اقرأ أيضاً:
