يخضع المدون الروماني أندرو تيت وشقيقه تريستان، واثنين آخرين للتحقيق في دعاوى بالاغتصاب والاتجار المستمر بالبشر، في ظل إخضاعهما للإقامة الجبرية في بوخارست منذ أبريل الماضي.
وتشهد الدعاوى ضد تيت وشركائه تكثيفًا من قبل وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا، خصوصًا بعد إضافة ضحية جديدة إلى لائحة الضحايا المكونة من 6 سيدات.
وحتى الآن لم يوجه إلى الأخوين والشركاء أية اتهامات، ولكنهما ينفيان شهادات الضحايا، ويقول المتحدث باسم تيت إن الدعاوى مجرد محاولة لاستغلاله والستفادة منه إذ إنه يحظى بمتابعة وشعبية كبيرتين.
يُعرّف مكتب الأمم المتحدة للجريمة “الاتجار بالبشر” على أنه استخدام القوة مع الأشخاص لتجنيدهم أو إيوائهم أو الاحتيال عليهم بغرض استغلالهم لتحقيق الربح.
ويمكن لفئات عديدة من رجال ونساء وأطفال في جميع الأعمار أن يقعوا كضحايا لهذه الجريمة، في أنحاء عدة من العالم.
وغالبًا ما يستخدم منفذو هذه الجرائم العنف أو وكالات التوظيف الاحتيالية والوعود الكاذبة بالتعليم وفرص العمل لخداع ضحاياهم وإكراههم.
تتشكّل جريمة الاتجار بالبشر من 3 عناصر أساسية وهي: الفعل والوسيلة والغرض، وهي جريمة قد تحدث في موطن الضحية أو في بلد أجنبي أو خلال الهجرة.
ويستخدم المتاجرون بالبشر ممارسات من أجل فرض السيطرة على ضحاياهم ومنها: الاعتداء الجسدي والجنسي والابتزاز والتلاعب العاطفي وإخفاء الوثائق الرسمية.
وقد تحدث الجريمة في صورة زواج قسري أو استغلال الضحية في الجنس والترفيه والضيافة، أو إجبارها على العمل كخادمة في المنازل.
ويمكن أن تُجبر الضحية على العمل في المصانع أو في مواقع البناء أو في القطاع الزراعي دون أجر أو بمقابل مادي غير مناسب، كما أنهم يعيشون في خوف من العنف وغالبًا في ظروف غير إنسانية.
وفي بعض الأحيان يتطور الأمر لإكراه الضحايا على استئصال أعضائهم، وإجبار الأطفال على تنفيذ جرائم لصالح من يملكونهم.
في معظم الجرائم ومن أجل ضمان المزيد من السيطرة على الضحايا، يتم إخبارهم بأن الشرطة جهاز فاسد، وإذا لجأوا إليه سيؤول الأمر إلى ترحيلهم إلى بلادهم الأصلية.
كما تخضع عائلات الضحايا إلى تهديدات من قبل المتاجرين بالبشر، ويتم استخدام الخوف والعار كأسلحة ضدهم.
ولا يجوز الخلط بين الاتجار بالبشر وتهريب البشر لأنهما أمران مختلفان.
وتمتلك العديد من الشركات البريطانية عبيد في سلاسل التوريد الخاصة بها دون أن تدرك ذلك.
وفق التقديرات التي نشرها موقع مؤسسة Hope For Justice الخيرية التي تعمل في مجال إنهاء الاتجار بالبشر، فإنه يوجد 49.6 مليون شخص يخضع للعبودية الحديثة مقسمين إلى:
*19.9 مليون شخص في العمل الجبري في الشركات الخاصة أو التي تديرها الدولة، أو الاستغلال الإجرامي.
*1.4 مليون يعانون من العبودية المنزلية.
*6.3 ملايين تعرضوا للاستغلال الجنسي القسري، بما فيهم 1.7 مليون طفل.
*21.9 مليون أجبروا على الزواج.
*136 ألف شخص يخضع لجريمة الاتجار بالبشر في المملكة المتحدة.
*100 مليار جنيه إسترليني يتم جمعها سنويًا من الاتجار بالبشر، بما يزيد عن 3300 جنيه إسترليني كل ثانية .
*54٪ من الضحايا في جميع أنحاء العالم هم من النساء والفتيات.
هناك مساع عالمية للحد من جريمة الاتجار بالبشر أو “العبودية الحديثة”، وكان على رأسها اعتماد الأمم المتحدة في نوفمبر عام 2000، بروتوكولًا بغرض مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وهذه الخطوة تُعتبر أول قانون معترف به دوليًا لهذه الجريمة، إذ يتضمن تعريفًا واضحًا لها وللضحايا، سواء كانوا رجالًا أو نساءًا أو أطفالًا، وكذلك تضمين أنواع الاتجار بالبشر كافة.
وتُلزم الدول المصدقة على البروتوكول بسن قوانين لمكافحة الجريمة، وفق الأحكام القانونية الموجودة فيه.
كيف أصبح “الفول السوداني” أرضا خصبة لـ “العبودية” المتوارثة؟
لماذا يحتفل العالم باليوم الدولي لإلغاء الرق وما هي أشكال العبودية الحديثة؟
