انتقلت تداعيات الحرب الأمريكية على إيران إلى مواجهة داخل الإدارة الأمريكية، بعدما قدم النائب الجمهوري توماس ماسي، في 9 نوفمبر 2026، قرارًا يتضمن 8 مواد اتهام لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، تتعلق بشن عمليات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، والتسبب في سقوط مدنيين، وتنفيذ عمليات قتل خارج القضاء. وتفرض الإجراءات البرلمانية التصويت على القرار خلال يومين تشريعيين، في اختبار سياسي جديد للرئيس دونالد ترامب وحزبه.
الحرب على إيران
تتمحور 3 من مواد الاتهام حول إدارة الحرب على إيران، إذ يتهم ماسي، هيغسيث بتجاوز قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يحدد القيود الزمنية على استخدام القوات الأمريكية دون موافقة الكونغرس، إلى جانب مواصلة العمليات العسكرية رغم غياب التفويض التشريعي.
ويعيد هذا الاتهام فتح النقاش حول حدود سلطة الرئيس الأمريكي في اتخاذ قرارات الحرب، وهو ملف سبق أن شهد خلافات بين البيت الأبيض والكونغرس.
وتشمل المواد الخمس الأخرى اتهامات بتقويض القواعد القانونية لحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية، على خلفية الضربة التي استهدفت مدرسة في إيران، وتنفيذ عمليات قتل خارج القضاء بحق أشخاص يُشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، بما في ذلك استهداف ناجين من ضربات سابقة.
كما يتهم القرار هيغسيث بمحاولة تقييد حرية التعبير، عبر ملاحقة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بسبب دعوته العسكريين إلى رفض الأوامر غير القانونية، فضلًا عن التورط في احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دون تفويض من الكونغرس، وشن عمليات عسكرية بالمخالفة لقانون صلاحيات الحرب.
لماذا يكتسب التصويت أهمية؟
تأتي الخطوة من داخل الحزب الجمهوري نفسه، إذ يُعرف ماسي بمعارضته لترامب، وخسر الانتخابات التمهيدية أمام مرشح مدعوم من الرئيس. وتزامن تحركه مع خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي، واستعداد الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على الكونغرس في يناير 2027، وسط تحميل الحرب على إيران جانبًا من مسؤولية التراجع الانتخابي.
ويمنح تقديم القرار بصفة «ذي امتياز» صاحبه حق المطالبة بطرحه للتصويت خلال يومين تشريعيين، دون المرور بالإجراءات المعتاد ة التي قد تؤخر مناقشته. وتكفي الأغلبية البسيطة في مجلس النواب لإقرار العزل، لكن ذلك لا يعني إقالة الوزير مباشرة؛ إذ يتطلب إدانته في مجلس الشيوخ تصويت ثلثي الأعضاء.
في المقابل، أعلن ترامب دعمه لهيغسيث، مؤكدًا أنه سيقف إلى جانبه حتى إذا أقر مجلس النواب عزله، بينما استبعد الوزير نجاح المحاولة، واصفًا الاتهامات بأنها تحرك سياسي ضده.
وتكشف المواجهة عن اتساع الخلاف داخل واشنطن بشأن إدارة الحرب وصلاحيات السلطة التنفيذية، في وقت باتت فيه مساءلة وزير الدفاع اختبارًا لتماسك الجمهوريين وقدرتهم على حماية أحد أبرز مسؤولي إدارة ترامب. والآن بعدما أصبح الكونغرس في قبضة الديمقراطيين.. ماذا ينتظر ترامب وإدارته؟
