تواصل الديون السيادية تسجيل مستويات مرتفعة على مستوى العالم، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو.
وتكشف أحدث بيانات صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات الكبرى لا تزال تتصدر قائمة أعلى الدول مديونية في العالم خلال عام 2026، مع وصول ديون بعض الدول إلى عشرات التريليونات من الدولارات.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2026، تتركز الديون الحكومية العالمية في عدد من الاقتصادات الصناعية الكبرى، التي تتصدر ما يُعرف بـ«نادي التريليونات» من حيث حجم الدين الحكومي.
الولايات المتحدة في الصدارة
تتصدر الولايات المتحدة قائمة أعلى الدول مديونية في العالم، إذ يُتوقع أن يبلغ حجم دينها الحكومي خلال عام 2026 نحو 40.7 تريليون دولار، بما يعادل 40,739 مليار دولار.
وتأتي الصين في المركز الثاني، بدين حكومي متوقع يبلغ 22.3 تريليون دولار، أو 22,290 مليار دولار، فيما تحتل اليابان المرتبة الثالثة بحجم دين يصل إلى 8.9 تريليون دولار، بما يعادل 8,951 مليار دولار.
دول أوروبية ضمن القائمة
تحل المملكة المتحدة في المركز الرابع، مع دين حكومي يبلغ 4.4 تريليون دولار، أو 4,418 مليار دولار.
وفي المركز الخامس تأتي فرنسا، بدين متوقع يصل إلى 4.2 تريليون دولار، بما يعادل 4,258 مليار دولار.
أما إيطاليا، فتحتل المركز السادس بحجم دين يبلغ 3.7 تريليون دولار، أو 3,790 مليار دولار، تليها ألمانيا في المركز السابع، بدين يصل إلى 3.5 تريليون دولار، بما يعادل 3,523 مليار دولار.
الهند وكندا والبرازيل
تأتي الهند في المرتبة الثامنة، مع دين حكومي متوقع يبلغ 3.4 تريليون دولار، أو 3,464 مليار دولار.
وتحل كندا في المركز التاسع، بدين يبلغ 2.7 تريليون دولار، بما يعادل 2,776 مليار دولار، فيما تكمل البرازيل قائمة الدول العشر الأولى، بدين حكومي متوقع يصل إلى 2.5 تريليون دولار، أو 2,544 مليار دولار.
كيف تُقرأ هذه الأرقام؟
يشير صندوق النقد الدولي إلى أن بيانات أعلى الدول مديونية في العالم تستند إلى القيمة الاسمية للدين الحكومي المتوقع خلال عام 2026.
وفي الوقت نفسه، يؤكد التقرير أن تقييم أوضاع الديون لا يعتمد على القيمة المطلقة للدين وحدها، بل يرتبط أيضًا بقدرة الدولة على خدمة ديونها، وحجم اقتصادها، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مؤشرات تُستخدم لقياس أوضاع المالية العامة واستدامتها على المدى الطويل.
وتعكس هذه البيانات، الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2026، استمرار تصدر الاقتصادات الكبرى قائمة الدول الأعلى مديونية من حيث القيمة الاسمية للدين الحكومي.
