كشف التقرير الإحصائي الأخير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حول سوق العمل في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026 عن قفزات تنموية متميزة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الوطنية في توطين الوظائف وتمكين الكوادر البشرية الوطنية.
أعداد الموظفين السعوديين في القطاعات المختلفة
بلغ إجمالي عدد الموظفين السعوديين في القطاعات المدنية حوالي 4.221 مليون موظف، مما يبرهن على الحراك الإيجابي المستمر الذي يشهده سوق العمل ويزيد من وتيرة النمو الاقتصادي المستدام.
ويتصدر القطاع الخاص المشهد التنموي كأكبر مستوعب للقوى العاملة الوطنية، إذ يستقطب نحو 2.595 مليون موظف بحصة تبلغ 61% من إجمالي العاملين، وهو ما يؤكد الدور الريادي والحيوي لهذا القطاع في مسيرة البناء والتطوير وتوليد الفرص الواعدة.
ويليه القطاع الحكومي للموظفين الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية الذي يضم 1.111 مليون موظف بنسبة 26%، في حين يساهم القطاع العام للموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية باستيعاب 514 ألف موظف بنسبة تصل إلى 12%،
مع الإشارة إلى أن هذه البيانات الإحصائية تقتصر على العاملين المدنيين ولا تشمل القطاعات الأمنية والعسكرية.
وتجسد هذه المؤشرات الهيكلية المتوازنة كفاءة الخطط الاستراتيجية في توزيع رأس المال البشري على مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم استدامة الرخاء الاقتصادي للمملكة.
