أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن الحرب الجارية منذ 7 أكتوبر 2023 أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الصحفيين الفلسطينيين.
ووفق الأرقام الرسمية، قُتل 289 صحفيًا في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر وفي العديد من الحالات تشير الدلائل إلى استهدافهم المتعمد بسبب نشاطهم الصحفي، فيما تم اعتقال 202 صحفيًا فلسطينيًا في كل من غزة والضفة الغربية وكان 41 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز في نهاية الفترة المذكورة. وأوضح المكتب أن غالبية هؤلاء الصحفيين احتُجزوا بموجب ما يُعرف بالاعتقال الإداري، الذي يمثل حرمانًا تعسفيًا من الحرية ويعرض المعتقلين لممارسات التعذيب، وسوء المعاملة، وحتى الاختفاء القسري. كما توفي 85 فلسطينيًا خلال فترة احتجازهم في السجون الإسرائيلية.
وحذر مكتب الأمم المتحدة من استمرار تراجع حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، نتيجة السياسات والإجراءات المتخذة منذ اندلاع النزاع في أكتوبر 2023.
وأشار البيان إلى استمرار فرض السلطات الإسرائيلية قيودًا واسعة على وصول الصحفيين الدوليين بشكل مستقل إلى غزة، وقيودًا مماثلة على تغطية الإعلام الدولي في الضفة الغربية. وفي أبريل 2024، أصدر الاحتلال قانونًا يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي، تلاه إصدار أوامر عسكرية لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في رام الله ومنع بثها، ما يعكس تقييدًا صارمًا لمساحة العمل الإعلامي المستقل.
قمع وتقييد
أوضح المكتب أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من حملة أوسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضة الاحتلال، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتي تصاعدت منذ 7 أكتوبر 2023. وأكد البيان أن قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 ولوائح الدفاع (الطوارئ) لعام 1945 ما زالا يُستخدمان لتبرير مداهمة المكاتب وقيود التمويل واعتقالات موظفي هذه المنظمات، مع صياغة غامضة تمنح السلطات صلاحيات واسعة، ما أدى إلى تقييد غير مبرر للنشاط المدني السلمي.
وأشار المكتب إلى أن القيود تشمل المنظمات غير الحكومية الدولية أيضًا، مشيرًا إلى قرار إسرائيلي في مارس 2025 بإلغاء تسجيل جميع هذه المنظمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض إعادة تسجيل بموجب شروط جديدة، ما يعيق عمل الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، ويعيق عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
وفي الضفة الغربية، أشار المكتب إلى دور السلطة الفلسطينية في تضييق المساحات المدنية عبر استخدام القوة غير المبررة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وسوء المعاملة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي الحكومة. وأضاف البيان أن السلطة طبقت أحكامًا غامضة تتعلق بالتحريض أو انتقاد المسؤولين، ما أدى إلى ملاحقة أشخاص قضائيًا لمجرد ممارسة حقهم في التعبير السلمي.
انتهاكات تهدد حياة الفلسطينيين وتخلق اليأس
لفت المكتب إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون تحت قيود ميدانية صارمة، مع حصر غالبية السكان في أقل من نصف مساحة القطاع، مع استمرار التمركز العسكري الإسرائيلي على طول خطوط إعادة الانتشار. وفي الضفة الغربية، تواصل إسرائيل عمليات تهجير الفلسطينيين، وإخلاء مجتمعات بأكملها، لتوسيع المستوطنات، ما يعيد رسم الجغرافيا ويفرض قيودًا على حرية الفلسطينيين في التعبير أو التحرك.
وقال أجيث سونغهاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تخلق هذه الانتهاكات شعورًا دائمًا بالخوف واليأس، وتحرم الفلسطينيين من القدرة على نقل واقع حياتهم للعالم، وتحد من سعيهم لتحقيق العدالة بعد عقود من التمييز والعنف، وتعيق الدفاع عن مستقبل تُصان فيه حقوقهم الإنسانية".
اقرأ أيضًا:
الأمم المتحدة: انفراجة محدود في أزمة الغذاء في غزة
دول عربية وإسلامية تجدد دعمها للأونروا ودورها في غزة
ملامح خطة ترامب لغزة.. جنرال أمريكي لقيادة الأمن في القطاع
