يواصل اقتصاد السعودية تسجيل أداء قوي، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، في ديسمبر الجاري، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا لافتًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموًا ربع سنويًا بلغ 1.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.
ويعزى هذا النمو المتسارع إلى الأداء الإيجابي الذي حققته جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المملكة، على أساس سنوي.
وتظهر النتائج أن الأنشطة النفطية كانت القاطرة الرئيسية للنمو على أساس سنوي، حيث ارتفعت بمعدل 8.3%.
يأتي هذا النمو القوي في القطاع النفطي ليعكس تعافي الأسواق العالمية وجهود المملكة في الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة.
وبالمثل، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًا بنسبة 4.3%، وهو أداء يشير إلى نجاح برامج تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد السعودية، وفيما يتعلق بالأنشطة الحكومية، فقد حققت نموًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في نمو اقتصاد السعودية
تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.4%.
وجاءت الأنشطة النفطية في المرتبة التالية بمساهمة بلغت 2.0 % في النمو السنوي.
كما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بشكل إيجابي، بمقدار 0.2%.
وفي سياق التعديلات الموسمية للنمو، سجلت الأنشطة النفطية مساهمة بلغت 0.8%، بينما ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.3%.
وسجل كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة إيجابية بمقدار 0.1% لكل منهما في النمو الربع سنوي.
على صعيد تفاصيل نمو الأنشطة، سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي.
حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو، حيث بلغت 11.9% على أساس سنوي و 3.9% على أساس ربعي، يليها نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنمو سنوي بلغ 7.3% ونمو ربع سنوي بلغ 3.2%.
كما شهدت أنشطة الكهرباء والغاز والماء نموًا بنسبة 6.4% على أساس سنوي، و1.0% على أساس ربعي.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموًا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية بنسبة 4.9% على أساس سنوي.
ويظهر تحليل الناتج المحلي الإجمالي حسب مكونات الإنفاق، استمرار زخم النمو في التجارة الخارجية وبعض جوانب الإنفاق.
شهدت الصادرات ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 18.4% على أساس سنوي، وبنسبة 7.5% على أساس ربعي، كما حققت الواردات نموًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، فقد سجل نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وفي المقابل، انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 3.1% على أساس سنوي، ولكنه ارتفع بنسبة 1.4% على أساس ربعي.
ويلاحظ أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفض بمعدل 0.7% على أساس سنوي، ولكنه ارتفع بنسبة 6.2% على أساس ربعي.
ويشير هذا المزيج من الأداء في مكونات الإنفاق إلى أن النمو مدفوع بشكل كبير بالصادرات القوية، مع استمرار النشاط في الإنفاق الخاص، وهو ما يدعم التوسع المستمر في اقتصاد السعودية.
