سلط الديوان العام للمحاسبة الضوء على دوره المحوري في تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع العام، وذلك خلال انطلاق أعمال ندوته السنوية العشرين، التي تُعقد اليوم الأحد في مقره بالرياض.
وتحمل ندوة هذا العام عنوان “دور المراجعة في تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع العام”، وتجمع عددًا من المسؤولين في مجالات القيادة المالية والمراجعة ضمن الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.
وتعد هذه الندوة، التي انطلقت قبل أكثر من عشرين عامًا، منصة مهنية هامة لتبادل المعارف والخبرات في الشأن المالي والمحاسبي والمراجعة على نطاق واسع.
تصريحات رئيس الديوان العام للمحاسبة اليوم
قال رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام العنقري، في كلمته الافتتاحية، إن الندوة تطرح موضوعات معاصرة بمشاركة قادة وخبراء مختصين، وتنتج عنها توصيات تتوج بقرارات من مجلس الوزراء، لتصبح واقعًا ملموسًا ومؤثرًا في تحسين مستوى الأداء بالقطاع العام.
وأوضح العنقري أن اختيار موضوع الندوة ينبثق من توجهات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء “وطن طموح حكومته فاعلة تعمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة”.
وستركز الندوة، وفقًا للعنقري، على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومنها الديوان العام للمحاسبة، في مراجعة أداء القطاع العام وما تقدمه من قيمة مضافة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وشدد رئيس الديوان على أن أداء هذا الدور الرقابي يتطلب عملًا استباقيًا وتقويمًا مستمرًا، يهدف إلى رفع مرونة استجابة القطاع العام للأزمات، ويعزز ثقافة التحسين والتطوير المستمر داخل الأجهزة الحكومية.
وأكد العنقري أن الديوان العام للمحاسبة حقق نقلات نوعية بفضل ممكنات مُنحت بأوامر ومراسيم ملكية، شملت ربط الديوان مباشرة بالملك، ومنحه الاستقلال المالي والإداري، والموافقة على نشر تقاريره السنوية، وهو ما عزز دوره الرقابي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وتناقش الندوة في نسختها الحالية محورين رئيسيين؛ يتناول الأول أهمية المراجعة كأداة فاعلة لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين إدارة المالية العامة، بينما يستعرض الثاني التجارب السعودية والدولية في التوجهات الحديثة بمجال المراجعة.
