يكشف محلل عن ملامح دور أمريكي جديد في سوريا، يبتعد عن سياسة الإملاءات ويتجه نحو التوجه التشاركي وبناء المصالح المشتركة.
ويأتي هذا التحول في وقت حاسم بالنسبة لسوريا، يتزامن مع زيارة تاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ومع اقتراب دمشق من الخروج نهائيًا من طائلة قانون "قيصر" للعقوبات.
ملامح الشراكة الأمريكية مع سوريا
أوضح المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، حازم الغبر، أن الولايات المتحدة ترغب اليوم في بناء شراكات حقيقية، لا فرض أشياء لا يريدها الشعب السوري.
وأضاف، في حديثه لبرنامج "هنا الرياض" على قناة "الإخبارية"، أن التركيز الأمريكي ينصب حاليًا على نقاط التواصل والاتفاق بين سوريا والولايات المتحدة للعمل عليها بشكل مشترك.
وتتمثل هذه النقاط، بحسب الغبر، في أربعة ملفات رئيسية يتشارك بها الطرفان وشعوب المنطقة.
وتشمل هذه الملفات مكافحة الإرهاب والتطرف، و"محاربة إيران وصد المحاولات الإيرانية للعودة إلى سوريا"، إلى جانب العمل على تحقيق الازدهار والتطور الاقتصادي، ودعم ملف السلام في المنطقة.
وفي سياق متصل، ربط الغبر بين هذا التحول السياسي وزيارة الرئيس السوري الأخيرة للبيت الأبيض، والتي اعتبرها أساسية في ملف تعليق العقوبات.
وأشاد بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنه "هو الذي أوصل السياسة الخارجية السورية إلى هذه المرحلة"، ومؤكدًا أنه "لولا الدعم السعودي لم يكن هذا ممكنًا".
من جانبه، أكد مستشار وزارة الاقتصاد السورية، الدكتور أسامة القاضي، أن البلاد تعيش آخر فترة من الخضوع لقانون قيصر.
وكشف القاضي، أن الرئيس أحمد الشرع التقى خلال زيارته لواشنطن بأبرز الشخصيات المعترضة على إلغاء قانون قيصر وأقنعهم بالأسباب، إلى جانب اقتناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة إنهاء العمل به.
وتوقع القاضي أن يتلقى الاقتصاد السوري "خبرًا جميلًا من الكونغرس قبل رأس السنة" بالتصويت النهائي على إلغاء القانون، مشيرًا أن هذا هو التوجه الحكومي في أمريكا بشكل عام.
وشدد على أن هذا الإلغاء يعني تدفق الاستثمارات الأمريكية تليها الأوروبية، وعلى رأسها شركات البترول الأمريكية والشركات الألمانية، مما يبشر بانفراجة كبيرة في الاقتصاد السوري.
