تشكّل البنية التحتية العمود الفقري لأي اقتصاد عالمي، إذ تربط بين الناس وتدعم نمو الصناعات والنمو الشامل، ويكشف تقرير حديث، يستند إلى بيانات من شركة "ماكينزي آند كومباني"، عن توقعات بضخ استثمارات عالمية تُقدر بنحو 106 تريليون دولار في قطاعاته المختلفة بين الوقت الحاضر وعام 2040.
ويأتي هذا التسارع في الاحتياجات العالمية مدفوعًا بوتيرة التحول الرقمي السريعة، والتوسع الحضري، والتحول العالمي نحو أنظمة رقمية منخفضة الكربون.
توقعات الاستقمار في البنية التحتية حسب المنطقة
تظهر البيانات أن قارة آسيا تتصدر المشهد الإقليمي بوضوح، حيث يتوقع أن تستحوذ وحدها على استثمارات ضخمة تصل إلى 70 تريليون دولار.
ويعزى هذا النمو الهائل إلى التوسع المستمر في اقتصادات كبرى مثل الصين والهند، اللتين تشهدان طلبًا متزايدًا على تحديث وتوسيع شبكات البنية التحتية لديهما لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي.
وفي المرتبة الثانية، تأتي الأمريكتين (الشمالية والجنوبية)، اللتان من المتوقع أن تمثلا مجتمعتين 16 تريليون دولار من إجمالي الإنفاق العالمي المتوقع.
وتتبعها أوروبا في المركز الثالث بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 13 تريليون دولار، حيث يُرجح أن يركز الإنفاق الأوروبي على تحديث الأنظمة القائمة والتحول بقوة نحو البنية التحتية الرقمية ومشاريع الطاقة الخضراء.
ومن المتوقع أن تجتذب قارة إفريقيا استثمارات بقيمة 5 تريليون دولار، وهو رقم يعكس الاقتصادات الأصغر حجمًا نسبيًا، ولكنه يؤكد في الوقت ذاته الطلب المتنامي على بناء أساسات حضرية جديدة لدعم التنمية.
وتتذيل قارة أوقيانوسيا القائمة باستثمارات تُقدر بنحو 2 تريليون دولار، لتلبية متطلبات تحديث المدن الرئيسية.
تحليل الإنفاق المستقبلي على البنية التحتية حسب القطاع
يوضح التحليل القطاعي أن الإنفاق العالمي سيتركز بشكل كبير في مجالات حيوية محددة، ويتصدر قطاع النقل القائمة بفارق شاسع، حيث من المتوقع أن يستقطب وحده 36 تريليون دولار.
ويمثل هذا الرقم ما يقارب ثلث إجمالي الاستثمار العالمي في البنية التحتية حتى عام 2040، وستشمل هذه الاستثمارات مشاريع الطرق والموانئ والمطارات وشبكات سكك الحديد.
كما سيشهد قطاع الطاقة تدفقات رأسمالية هائلة بقيمة 23 تريليون دولار، بسبب الحاجة الملحة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء القائمة، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
ويحتل قطاع البنية التحتية الرقمية المرتبة الثالثة كأحد أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمار، بإجمالي متوقع يبلغ 19 تريليون دولار، وسوف تتدفق هذه الأموال إلى شبكات الألياف البصرية، ومراكز البيانات، وأبراج الاتصالات، والأقمار الصناعية.
وعلى صعيد متصل، ستشهد البنية التحتية الاجتماعية التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والمرافق العامة استثمارات بقيمة 16 تريليون دولار.
وتضيف قطاعات إدارة النفايات والمياه (6 تريليون دولار) والزراعة (5 تريليون دولار) ما مجموعه 11 تريليون دولار إضافية.
ويختتم قطاع الطيران والدفاع القائمة باستثمارات متوقعة تبلغ 2 تريليون دولار، وهو توزيع يؤكد أن مستقبل البنية التحتية يعتمد بشكل مزدوج على تحديث القطاعات التقليدية كالنقل، وفي الوقت نفسه، بناء أسس العالم الرقمي الجديد.
