قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، إن المملكة تشهد اليوم نقطة تحول تاريخية بالانتقال من عصر الرقمنة إلى عصر الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب التفكير في نماذج عمل مختلفة تواكب التطور السريع للأدوات والتقنيات الحديثة.
وأضاف الصويان، خلال كلمته في ملتقى الحكومة الرقمية، اليوم الأربعاء، أن الهدف من الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على بناء البنى التحتية أو تدريب النماذج اللغوية، بل يتمثل في خلق قيمة حقيقية وتحقيق أثر وعوائد مستدامة، عبر رفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المستفيدين.
وأوضح أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أسهما في تحقيق وفورات وإنجازات ملموسة في مختلف القطاعات، منها: الاستغناء عن أكثر من 1.8 مليون موعد لإصدار وتجديد الهوية الوطنية. وتقليص مدة استقبال وفحص المرشحين للوظائف إلى 3 أيام فقط. وخفض تكاليف الطاقة بنسبة 30% في أكثر من 76 ألف مرفق حكومي.
وأضاف الصويان أن الذكاء الاصطناعي مكّن من فحص أكثر من 1.4 مليون حالة طبية عبر خدمة "فاحص الأعراض" في تطبيق صحتي، كما تم إدارة أكثر من 23 ألف قضية في المحاكم الإدارية باستخدام النماذج اللغوية التي استندت إلى أكثر من 4 آلاف مادة ووثيقة قانونية. وأشار إلى أن استخدام التقنيات الرقمية أسهم في تحقيق وفر مالي يفوق 41 مليون ريال سنويًا من خلال خفض تكاليف رصد الهدر في المياه الجوفية، إضافة إلى توفير أكثر من 40 ألف ساعة عمل شهريًا في أعمال الرقابة على سوق العمل، وتوفير 43 مليون ريال سنويًا عبر تقليص إجراءات المطالبات المالية والفواتير في منصة اعتماد.
كما أوضح أن الذكاء الاصطناعي ساعد على توفير 25 مليون ريال سنويًا من خلال توثيق مخرجات الجلسات القضائية لأكثر من 262 ألف قضية، فضلًا عن توفير 116 مليون ريال سنويًا عبر خدمة المستفيدين الافتراضية التي خفضت زمن الانتظار من 5 دقائق إلى استجابة فورية. وبيّن محافظ الهيئة أن إنتاجية البرمجة تضاعفت أربع مرات بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما شهدت سلاسل الإمداد تحسنًا كبيرًا في الكفاءة التشغيلية.
وأعلن الصويان عن إطلاق التطبيق الموحد للتواصل الحكومي "بيم"، الذي يهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي بين الجهات الحكومية من خلال خدمات في التراسل الفوري، وإدارة الاجتماعات، ومشاركة الملفات، مؤكدًا أنه سيمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي. وكشف أن المملكة تمتلك اليوم 530 منصة رقمية تحقق مفهوم "الحكومة الشاملة"، منها 100 منصة طبقت الكود الموحد، مشيرًا إلى أن الهدف هو توحيد جميع الأكواد الرقمية بحلول عام 2027، في خطوة تعزز التكامل بين المنصات وتدعم كفاءة العمل الحكومي.
