قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن العالم يشهد اليوم إعادة تعريف للبنية المالية حجمًا ومضمونًا، مشيرًا إلى أن العملات المستقرة عالجت خلال العام الماضي نحو 9 تريليونات دولار من المعاملات في عام 2025، وأكثر من 1.2 تريليون دولار في شهر سبتمبر 2025.
وأوضح، خلال افتتاح القمة العالمية للبروبتك، أن بيانات حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية تشير إلى أن هذا الرقم يفوق بخمسة أضعاف الحجم السنوي لشركة "باي بال"، ويقترب من قدرة "فيزا" على التسوية العالمية، مما يجعل العملات المستقرة لم تعد أدوات متخصصة، بل أصبحت أساسًا جديدًا لتحرك القيمة عالميًا.
القيمة السوقية للعملات المستقرة
وأضاف الحقيل، أن القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة تجاوزت 300 مليار دولار، مسجلةً نموًا أسرع هذا العام من أي فئة أصول رقمية أخرى، إذ تُنفذ نحو ثلاثة أرباع التحويلات القائمة على تقنية سلاسل الكتل حول العالم باستخدام هذه العملات، التي تتميز بالشفافية، والدعم بالاحتياطيات، وقابلية البرمجة.
وأشار إلى أن المراكز المالية الكبرى مثل نيويورك ودبي وسنغافورة ولندن وزيورخ، بدأت في إنشاء أطر تنظيمية لهذه العملات لما توفره من تقليل للاحتكاك وتعزيز للشفافية، وتمكين التحقق الآلي من المعاملات.
التحول الاستراتيجي في المملكة
وأكد أن هذا التحول يحمل بعدًا استراتيجيًا للمملكة يتجاوز الجانب التقني، إذ تسهم العملات المستقرة في تسهيل تدفق القيمة بسرعة تدفق المعلومات، وتمكين التسوية الفورية للعقارات وأتمتة حسابات الضمان، وجعل الاستثمار العابر للحدود أكثر سهولة.
وقال الوزير، إن هذه التقنيات تتيح اليوم لمطور في الرياض الحصول على رأس مال من لندن أو سنغافورة في ثوانٍ، مع الامتثال الكامل للأنظمة السعودية، مؤكدًا أن كل ريال أو دولار رقمي مدعوم باحتياطيات يمكن للجهات التنظيمية الاطلاع عليها ومراقبتها.
وأوضح الحقيل، أن هذا التطور يفتح الباب أمام جذب استثمارات أجنبية مباشرة على نطاق واسع، إذ تستقبل المملكة نحو 30 مليار دولار سنويًا، وتستهدف وفق رؤية 2030 الوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا بنهاية العقد.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أنظمة تسوية للمستثمرين العالميين تضاهي أعلى معايير الشفافية والأمان والسرعة، مشيرًا إلى أن الأنظمة السعودية المتوافقة عالميًا ستُحدث أثرًا عميقًا عند تطبيقها على القطاع العقاري، حيث يمكن تسوية المعاملات فورًا من الدفعة الأولى حتى نقل الملكية فورًا وعبر رقم ثابت وقابل للبرمجة،، بما يمنح المطورين السيولة والمواطنين اليقين، ويوفر للوزارة رؤية شاملة عبر سلسلة قيمة الإسكان.
وأكد الحقيل، أن البيانات أصبحت أداة أساسية لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس، ما يعزز ركائز رؤية 2030، عبر اقتصاد مزدهر يجذب رأس المال الدولي إلى الأصول السعودية، ومجتمع نابض يسرّع امتلاك المنازل، وأمة طموحة تقود العالم في دمج الابتكار المالي مع التنمية الحقيقية.
وأشار إلى أن العملات المستقرة تمثل بنية تحتية حديثة للتسويات وخطوة متقدمة نحو السيادة المالية، موضحًا أنه عند دمجها ضمن اللوائح السعودية وبما يتماشى مع القيم الوطنية، ستنشئ نظامًا ماليًا أكثر أمانًا وسرعة.
واختتم الحقيل كلمته، بإن العالم عندما يسأل عن مستقبل التمويل العقاري سينظر إلى الرياض، حيث تجتمع الثقة والتكنولوجيا والرؤية لتحديد ملامح التمويل الحديث، مشيرًا إلى جهود الهيئة العامة في العقار في تطوير البنية التحتية واستقطاب شركات محلية ودولية بنماذج عمل متنوعة، إذ تم قبول 16 شركة، منها 4 تركز على الملكية الجزئية المباشرة و4 أخرى على تقنية الترميز، بانتظار استكمال الترتيبات التشريعية لبدء الأعمال.
وأضاف " نتطلع إلى رؤية شفرات مستقرة في المملكة قريبًا بالتعاون مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي، ونتطلع لزيادة عدد المشاركات في البيئة التجريبية لتبقى السوق العقارية السعودية الأكثر ابتكارًا وتميزً".
