سلّط الدكتور عبدالله السهلي، عضو اللجنة التجارية لغرفة الأحساء، الضوء على القفزة الهائلة في قيمة الإنفاق الاستكشافي بقطاع التعدين السعودي، والذي وصل إلى 1.05 مليار ريال خلال عام 2024، محققًا نموًا يعادل خمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق.
جاء ذلك خلال تعليقه على أحدث تقرير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في مقابلة مع برنامج "أسواق السعودية" على قناة "الإخبارية".
أسباب نمو الإنفاق الاستكشافي في المملكة
أرجع السهلي هذا النمو الكبير في الإنفاق الاستكشافي إلى حزمة من العوامل المتكاملة، يأتي في مقدمتها زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، ونمو الاستثمارات المحلية، إلى جانب الدعم الحكومي الكبير، وتحسن كفاءة البرامج والمبادرات الحكومية، فضلًا عن التوسع في منح تراخيص التنقيب عن المعادن.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح السهلي أن استثماراته في القطاع شهدت طفرة تاريخية بنسبة تقارب 400%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 770 مليون ريال، معتبرًا أن هذا الرقم يؤكد أن القطاع الخاص أصبح المحرك الأساسي للنشاط التعديني في المملكة، مستفيدًا من بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة قدمتها الحكومة.
ويرى أن هذا التطور يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث رفعت الحكومة إنفاقها على القطاع 16 ضعفًا بهدف تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، والتركيز على الصناعات التحويلية والخدمات المصاحبة التي تدعم الإنفاق الاستكشافي وتسرّع وتيرة انتقال النشاط من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج والتصدير.
كما شدد على أهمية جولات التراخيص التي أسهمت في توسيع الرقعة الجغرافية المطروحة للتنقيب، والتي قفزت من موقع واحد في الجولة الأولى إلى 20 موقعًا في الجولة التاسعة، مما خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية القائمة على الشراكة والشفافية.
واعتبر أن المؤتمرات الدولية الكبرى، مثل "منتدى التعدين الدولي"، تلعب دورًا حيويًا في تسويق قطاع التعدين السعودي عالميًا، وتعزيز سمعته كلاعب رئيسي، مستشهدًا بالمراكز المتقدمة التي حصلت عليها المملكة في مؤشرات بيئة منح التراخيص والسياسات المالية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة نمو الإنفاق الاستكشافي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جاذبية المملكة لا تكمن فقط في حجم مواردها، بل في طريقة إدارتها لهذه الموارد بكفاءة عالية، وهو ما يمهد الطريق لاقتصاد مزدهر ومستدام.
