أظهرت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024، إلى جانب تقديرات وزارة المالية السعودية لتوقعات عام 2026، أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة لا تتجاوز 31.7%، لتؤكد بذلك قوة مركزها المالي واستدامة سياساتها الاقتصادية مقارنة بكبرى الاقتصادات العالمية.
وبحسب التقرير، تصدرت اليابان قائمة الدول الأعلى مديونية على مستوى المجموعة بنسبة 200.9% من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها إيطاليا بـ 132%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 102.69%، في حين بلغت النسبة في المملكة المتحدة 100.72%، وفرنسا 94.34%، ما يعكس حجم الأعباء المالية التي تتحملها هذه الدول نتيجة ارتفاع مستويات الاقتراض والإنفاق الحكومي.
أما على صعيد الاقتصادات الصاعدة، فقد سجلت الأرجنتين نسبة دين بلغت 85.33%، والبرازيل 83.48%، تليهما جنوب أفريقيا بـ 76.36%، بينما جاءت الهند وكندا بنسبة 53.82% و52% على التوالي. كما تراوحت النسب في كوريا الجنوبية، والمكسيك، وألمانيا، وإندونيسيا، وأستراليا بين 36% و45%، فيما سجلت تركيا أقل نسبة دين في المجموعة عند 21.32%، لتتقدم بفارق بسيط عن المملكة.
ويعكس مستوى الدين المنخفض في السعودية نجاح السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي ركزت على تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وتنويع مصادر التمويل، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. كما يعكس ذلك التزام المملكة بأهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع ضمن أولوياتها تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي
كيف حصّن صندوق الاستثمارات العامة نفسه ضد تقلبات الاقتصاد؟
إنفوجرافيك| من يملك الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية؟
