شهد المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الاثنين، استعراضًا لعدد من المؤشرات المتعلقة بسوق الإيجار في المملكة، حيث قال المهندس عبد الله بن سعود الحمّاد، رئيس الهيئة العامة للعقار، إن “لا يوجد احتكار في سوق الإيجار، السوق واسع ومتنوّع، لا يهيمن عليه طرف واحد، وهو بعيد عن الاحتكار ولله الحمد”. مضيفًا: “توجيهات ولي العهد في القطاع العقاري تعالج الجوانب كافة وتضمن تعزيز المعروض العقاري وهو الحل المستدام الذي نسعى لتحقيقه خلال الأعوام المقبلة”.
وأضاف الحماد: “نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها “التوازن العقاري” عبر حفظ حقوق الأطراف وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير بيئة استثمارية عادلة ومستقرة”، مشيرًا إلى أن توثيق العقود الإيجارية عبر “إيجار” يُعد التزامًا بالأحكام الصادرة وضمان لحفظ حقوق جميع الأطراف، وأن أي عقد أو تعامل خارج منصة “إيجار” لا يعتد به نظاما وقانونا.
ولفت رئيس الهيئة العامة للعقار إلى أن السوق واجه ارتفاعات غير مقبولة في أسعار العقار بسبب نقص المعروض العقاري مقابل تزايد الطلب، وأنه بحسب البيانات المحدثة لـ2025 فإن 50% من مؤجري الوحدات السكنية يملكون وحدة إيجارية واحدة فقط.
وأوضح الحمّاد أن السوق الإيجاري في مدينة الرياض يتضمن أكثر من 1.170 مليون وحدة إيجارية، فيما يبلغ عدد المنشآت التجاريةالتي تسهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية نحو 332 ألف منشأة تجارية. لافتًا إلى أن الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تجسد رؤية متكاملة لتحقيق التوازن في السوق الإيجاري.
وأضاف أن 84% من الملاك يمتلكون الوحدات السكنية في السوق الإيجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي العقود الموثقة عبر منصة “إيجار” حتى اليوم تجاوز 13 مليون عقد إيجاري. كما لفت إلى أنه منذ الساعة الثالثة عصر 25 من سبتمبر وحتى وقت انعقاد المؤتمر تم توثيق أكثر من 18 ألف عقد إيجار، منها نحو 9 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري في الرياض
وبيّن الحمّاد أن العاصمة الرياض تضم ما يقارب 838 ألف وحدة سكنية، وهي التي تشكل الجزء الأكبر من السوق الإيجاري في المدينة. من ناحية أخرى، أكد أنه: “بعد تحليل السوق المحلي، خرجنا بنموذج يراعي تحفيز المعروض العقاري ويحد من التضخم ويمتاز بمسارات تضمن استقرار السوق”.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| حجم التمويل العقاري السكني للأفراد في السعودية خلال 7 سنوات
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.. أبرز ملامح التعديلات
