حققت الهند في السنة المالية 2024-2025 رقمًا قياسيًا جديدًا في قيمة الصادرات، حيث بلغت صادرات الهند من السلع والخدمات حوالي 824.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك الاحتياطي الهندي، ومن بين هذه القيمة، بلغ نصيب البضائع الهندية (السلع المصدّرة) ما يقارب 437.42 مليار دولار خلال السنة نفسها، وهو رقم يعكس نموًا معتدلاً مقارنة بالفترة السابقة، رغم التحديات العالمية.
تحتل البضائع الهندية الهندسية الصدارة، إذ شكلت نحو 26.67% من قيمة صادرات البضائع الهندية في السنة المالية 2024-25، بما قيمته حوالي 116 مليار دولار تقريبًا.
يأتي بعد ذلك قطاع السلع الإلكترونية، حيث شهدت صادرات الهند من هذه السلع نموًا قويًا، بنسبة تقريبية 8.82% من إجمالي صادرات البضائع الهندية، مع تحقيق قفزة في مبيعات أجهزة الحواسيب والملحقات.
كما أن الأدوية ومستحضراتها تعتبر من ضمن القطاعات المهمة في صادرات الهند، حيث شكلت الأدوية والعقاقير الطبية جزءًا ملموسًا من البضائع الهندية المصدَّرة إلى أكثر من 200 دولة.
من بين السلع البارزة أيضًا المنتجات البترولية، التي تشكّل نسبة كبيرة من صادرات الهند بسبب الطلب العالمي، رغم تذبذب الأسعار والتكاليف المرتبطة بالطاقة.
كذلك المعادن الثمينة تشكّل جزءًا مهمًا من البضائع الهندية التي تصدر، خصوصًا المجوهرات والألماس والتشطيب.
بعض الصادرات الهندية، مثل الصلب والمعادن الثقيلة، تواجه ضغوطًا من قِبل تشريعات مثل آلية تسعير الكربون في الاتحاد الأوروبي، وهذا يمكن أن يزيد من تكاليف الصادرات ويقلل من تنافسية البضائع الهندية في الأسواق الأوروبية.
بالرغم من المبادرات الحكومية التي تحاول تحسين الربط اللوجستي، ما زالت صادرات البضائع الهندية تواجه مشاكل مثل تأخيرات في الموانئ، وارتفاع تكلفة الشحن، والاختناقات في النقل الداخلي. كل هذا يرفع تكلفة وصول البضائع الهندية للوجهات البعيدة.
انخفاض قيمة الروبية الهندية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة، مما يضغط على هامش الربح للبضائع الهندية، لا سيما تلك التي تعتمد على مدخلات مستوردة.
كما تشترط بعض الدول شهادات بيئية، الالتزام بمعايير الانبعاثات، أو معايير سلامة عالية. هذه المتطلبات قد تشكّل عبئًا على المصدرين الصغار، وتزيد عبء تكلفة تصدير البضائع الهندية خاصة في الصناعات الزراعية والمنسوجات.
تستهدف الحكومة الهندية تستهدف رفع صادرات الهند إلى مستويات أعلى من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وكذلك برامج الحوافز لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات، خاصة في قطاعات مثل الأدوية، الإلكترونيات، والهندسة، مما يساعد على رفع عائد البضائع الهندية وتقليل الاعتماد على المواد الخام، وتنويع الأسواق من خلال الدخول إلى أسواق جديدة أو توسيع العلاقات مع الدول القائمة، والمفاوضة بشأن اتفاقيات تجارة حرة لتقليل الحواجز الجمركية للمنتجات الهندية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| أكبر الدول مساهمةً في نمو التجارة العالمية
