غالبًا ما يُنظر إلى أوروبا على أنها كيان موحد مزدهر ضمن الاقتصادات الكبرى، إلا أن تحليل الناتج المحلي الإجمالي على مستوى المناطق يكشف عن اختلافات كبيرة بين الأقاليم، ويعكس صورة أكثر تفصيلًا حول توزيع القوة الاقتصادية داخل القارة.
يعرض التحليل الذي نشره موقع Visual Capitalist الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق تعادل القوة الشرائية لعام 2025، لتوضيح مساهمة كل منطقة في الثروة الكلية لأوروبا. وتعتمد البيانات المستخدمة في هذا العرض على تقارير صندوق النقد الدولي. ويتيح الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق تعادل القوة الشرائية مقارنة حجم الاقتصادات بشكل أكثر دقة، حيث يتم تعديل الأسعار المحلية بحيث تعكس القدرة الشرائية الفعلية في كل بلد. ويُقاس هذا الناتج بالدولار الدولي (Int$)، الذي يمثل قيمة تعادل ما يمكن شراؤه بدولار واحد في الولايات المتحدة.
تستمد التصنيفات الإقليمية مستمدة من الخرائط الجغرافية للأمم المتحدة، وتشير إلى تحولات مركز الثقل الاقتصادي داخل أوروبا بحلول 2025، حيث يبرز الدور المتنامي لشرق القارة. إذ يساهم اقتصاد روسيا، على سبيل المثال، بما يقارب 7.2 تريليون دولار دولي في الناتج المعدل، ليكون مجموع اقتصادات أوروبا الشرقية نحو 12.9 تريليون دولار دولي، متفوقًا بذلك على شمال وجنوب أوروبا مجتمعة.
وتلعب مستويات الأسعار المنخفضة في دول مثل بولندا ورومانيا وجمهورية التشيك دورًا في تعزيز القوة الشرائية المحلية، ما يجعل مساهمتها الاقتصادية أكبر عند تعديلها وفق تعادل القدرة الشرائية. هذا يوضح أن الاقتصادات منخفضة التكلفة يمكن أن تُقلل أهميتها إذا ما تم القياس بالدولار دون تعديل. وعند استخدام الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية بالدولار الأمريكي، يبرز التفوق الواضح لأوروبا الغربية. فمن المتوقع أن يصل اقتصاد ألمانيا وحدها إلى 4.7 تريليون دولار بحلول 2025، متجاوزًا بذلك إجمالي الناتج المحلي لأوروبا الشرقية البالغ 4.6 تريليون دولار أمريكي.
بوشكل عام، ستصل مساهمة دول أوروبا الغربية مجتمعة، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة، إلى نحو 11.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 41% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقارة. ويستند هذا التفوق على بنية صناعية متطورة، وأسواق استهلاكية كبيرة، وشبكات تجارية قوية تعزز مركز المنطقة في قمة الاقتصاد الأوروبي.
تظهر الاختلافات الإقليمية في أوروبا مسارات النمو المختلفة التي تسلكها القارة. ففي شمال أوروبا، بقيادة النرويج الغنية بالموارد والسويد ذات الإنتاجية العالية، يسجل نموًا يفوق حجمه السكاني، بينما يواصل جنوب أوروبا التعافي من فترة طويلة من النمو البطيء. وفي الوقت نفسه، تسجل بعض دول وسط وجنوب شرق أوروبا، مثل بولندا ورومانيا والمجر، أسرع وتيرة نمو في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القارة، مما يشير إلى إعادة توزيع الفرص الاقتصادية تدريجيًا بعيدًا عن المراكز التقليدية للثروة.
اقرا أيضًا:
أسرع الاقتصادات الأوروبية نموًا في 2024
أوروبا أمام اختبار اقتصادي في ظل تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية
الأزمة الاقتصادية تخنق أوروبا
