أثار هجوم إسرائيل على قطر، الذي استهدف اغتيال قادة سياسيين من حركة حماس عبر غارة جوية في الدوحة، تساؤلات عميقة حول شرعية هذه العملية في ضوء القانون الدولي، حيث وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم بأنه “إرهاب دولة”، بينما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه الشديد من العملية.
ويعد هذا التصعيد العسكري، الذي نفذه كيان الاحتلال نقطة تحول خطيرة تهدد بنسف محادثات السلام التي تتوسط فيها الدوحة، كما أنها تضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع مبادئ أساسية أرساها المجتمع الدولي لتنظيم العلاقات بين الدول ومنع تحول العالم إلى ساحة فوضى.
وفي هذا السياق، يمكن تفكيك عملية الاحتلال لفهم مدى توافقها أو تعارضها مع المواثيق الدولية، خصوصًا تلك التي تحكم استخدام القوة وسيادة الدول وحرمة العمل الدبلوماسي، حيث يبدو أن الهجوم يتصادم مع 4 أركان أساسية في القانون الدولي.
ينتهك الهجوم بشكل صريح المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر على جميع الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أو استقلال أي دولة أخرى.
وبما أن الغارة وقعت داخل أراضي دولة قطر ذات السيادة ودون موافقتها، فإنها تمثّل عدوانًا مباشرًا وانتهاكًا لمبدأ السيادة المطلقة الذي يكفله الميثاق الأممي لكل دولة على أراضيها، مما يجعل هجوم إسرائيل على قطر عملًا غير قانوني.
أما فيما يتعلق بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح باستخدام القوة كحق طبيعي في الدفاع عن النفس، فإن شروط تطبيقها لا تنطبق على هذه الحالة، فالقانون الدولي يقصر هذا الحق على صد هجوم مسلح حالي أو وشيك، ولا يمنح أي دولة الحق في مطاردة خصومها وتنفيذ اغتيالات في أراضي دولة ثالثة لم تشارك في أي عمل عدائي ضدها، وبالتالي، فإن تبرير هجوم إسرائيل على قطر بذريعة الدفاع عن النفس يفتقر إلى السند القانوني.
وعلى صعيد آخر، يقوض الهجوم أسس العمل الدبلوماسي التي تحميها اتفاقية فيينا لعام 1961، فعلى الرغم من أن حماس ليست دولة، إلا أن وجود مكتبها السياسي في الدوحة جاء بترتيبات معلنة وفي إطار استضافة دولة قطر لمفاوضات السلام، مما يمنح أعضاء المكتب والمباني التي يشغلونها حصانة ضمنية تهدف لتسهيل المساعي الدبلوماسية.
ويضاف إلى كل ما سبق أن مقتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي القطرية جراء الغارة، وفقًا لوكالة أنباء “رويترز” يجعل الهجوم اعتداءً مباشرًا على أجهزة الدولة المضيفة، وهو ما يعزز وصف العملية بأنها عمل عدائي شامل.
