أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطلع الأسبوع، خطة إسرائيل لاحتلال غزة بشكل كامل، مسرّعًا من وتيرة عملياته العسكرية، في وقت تشهد فيه المدن الإسرائيلية انقسامًا حادًا ومظاهرات حاشدة تطالب بإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.
وتأتي هذه الخطوة بعد 22 شهرًا من الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، وتسببت في أزمة إنسانية كارثية، حيث تواجه حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطًا داخلية متزايدة من أهالي المحتجزين الذين يخشون أن تعرض خطة إسرائيل لاحتلال غزة حياة أبنائهم للخطر.
وفي المقابل، يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذه الاحتجاجات “تطيل أمد الحرب وتصلّب موقف حماس”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستستمر، وتتزامن المصادقة على الخطة مع تكثيف الغارات على مدينة غزة، خاصة حي الزيتون، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.
تعتمد خطة إسرائيل لاحتلال غزة على جدول زمني مضغوط يبدأ بتطويق المدينة ودفع سكانها المتبقين إلى الجنوب.
وكشفت مصادر مطلعة أن الخطة تشمل استدعاء ما بين 80 إلى 100 ألف جندي احتياط، والبدء باحتلال “صامت” عبر تكثيف الغارات الجوية تمهيدًا لتوغل بري واسع النطاق.
وتشير التفاصيل أن خطة إسرائيل لاحتلال غزة ستتضمن مناورات موسعة في القطاع وشماله تستمر حتى عام 2026، يلي بدايتها في سبتمبر المقبل توسيع الهجوم ليشمل عمليات شاملة في التجمعات السكنية، بهدف تدمير ما تبقى من البنية التحتية وضمان عدم عودة السكان.
وعلى الصعيد الداخلي، قاد “منتدى عائلات المحتجزين والمفقودين” إضرابًا واسعًا شارك فيه مئات الآلاف، حيث أغلقوا الطرقات الرئيسية في تل أبيب وحيفا، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار.
ويعارض قادة عسكريون حاليون وسابقون خطة إسرائيل لاحتلال غزة، معتبرين أنها ستستنزف موارد الجيش وستقضي على أي أمل في استعادة المحتجزين الأحياء، الذين يُقدر عددهم بنحو 20 شخصًا، ورغم ذلك، صادق رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، على الخطط العملياتية التي من المتوقع أن تستغرق أربعة أشهر.
ومن الجدير بالذكر أن إقرار الخطة يتزامن مع أزمة جوع غير مسبوقة في القطاع، وفقًا لمؤسسات أممية ودولية تستمر في التحذير من خطورة الوضع.
