شهد منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025، الذي انعقد في دمشق، توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 24 مليار ريال سعودي.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري مشترك، لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووفد سعودي رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شركة خاصة و20 جهة حكومية، ويهدف هذا الحراك إلى تدشين ما وُصف بـ”عهد استثماري جديد” بين الرياض ودمشق.
وأعلن “الفالح” أنه تم اختيار رجل الأعمال محمد بن عبد الله أبو نيان لقيادة مجلس الأعمال المشترك، الذي سيضم قادة أعمال بارزين ليكون القطاع الخاص السعودي الشريك الأول لسوريا في هذه المرحلة.
توزعت الاتفاقيات الموقعة على قطاعات حيوية، حيث استحوذ قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري على النصيب الأكبر بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال، وتشمل هذه الحزمة إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت بتمويل سعودي، ومشروع عقاري ضخم في حمص.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بلغت قيمة الاتفاقيات نحو 4 مليارات ريال، وستشهد تعاونًا بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية كبرى مثل “إس تي سي” و”علم” لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني.
كما شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين “مجموعة تداول السعودية” وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في مجالات التقنية المالية والإدراج المزدوج.
وأكد الفالح على تطلع المملكة للعمل مع سوريا في قطاع الزراعة لتطوير مشاريع مشتركة في الإنتاج الغذائي والتقنيات الحديثة.
وفي كلمته، أشاد الفالح بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها تعديل قانون الاستثمار في يونيو الماضي، والإسراع في إنهاء اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين.
وأكد الوزيران أن منتدى الاستثمار السوري السعودي ليس مجرد حدث، بل هو تعبير عن روابط تاريخية عميقة بين البلدين.
من جهته، قال وزير الصناعة السوري نضال الشعار إن بلاده تنظر بتفاؤل كبير للفرص الواعدة التي تحملها هذه المرحلة، مشددًا على التزام حكومته بتوفير كل التسهيلات للمستثمرين.
ويأتي هذا التقارب الاقتصادي في وقت تبلغ فيه قيمة استثمارات السوريين المباشرة في المملكة نحو 10 مليارات ريال، مما يجسد الأهداف الطموحة التي وضعها منتدى الاستثمار السوري السعودي.
