يشهد العالم تحولات لافتة في توزيع الثروة، حيث تبرز خريطة جديدة لمناطق نمو أعداد المليونيرات. ويكشف تقرير حديث صادر عن “Henley & Partners” أن العقد الماضي (2014-2024) شهد صعود وجهات غير تقليدية كأسرع المراكز نموًا لثروات أصحاب الملايين، مدفوعة بعاملين رئيسيين: الهجرة واستقطاب الثروات القائمة، والنمو الاقتصادي الداخلي الذي يخلق طبقة جديدة من الأثرياء.
تتصدر القائمة دول نجحت في تحويل نفسها إلى مغناطيس يستقطب أصحاب الملايين من حول العالم. تأتي “مونتنيغيرو” أو الجبل الأسود في المقدمة بنسبة نمو مذهلة بلغت 124%، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 98%، ثم مالطا بنسبة 87%. العامل المشترك بين هذه الدول هو أن هذا النمو الهائل لم يأتِ من الداخل فحسب، بل كان مدفوعًا بشكل أساسي بهجرة الأثرياء إليها.
وتلعب عدة عوامل دورًا في جاذبية هذه الوجهات؛ فدول مثل مالطا والجبل الأسود تقدم برامج للحصول على الجنسية عبر الاستثمار، والتي تجذب المليونيرات الباحثين عن حرية تنقل أكبر. يضاف إلى ذلك ما تتمتع به هذه الدول من مناخ معتدل وجمال طبيعي، إلى جانب أنظمة ضريبية مرنة، كما هو الحال في الإمارات التي لطالما كانت وجهة مفضلة للمغتربين الأثرياء، مما أدى إلى ازدهار قطاع العقارات الفاخرة وغيرها من الخدمات الموجهة لهذه الشريحة.
على الجانب الآخر من المعادلة، تبرز دول تحقق نموًا كبيرًا في أعداد المليونيرات بفضل محركاتها الاقتصادية الداخلية القوية. تُعد بولندا (بنمو 82%)، والصين (74%)، والهند (72%) أمثلة ساطعة على هذا النموذج. هذه الدول شهدت عمليات تحديث اقتصادي واسعة على مدى العقود الماضية، واستقطبت استثمارات ضخمة بفضل أسواقها الكبيرة وقواها العاملة، مما أسهم في خلق طبقة جديدة من أصحاب الملايين.
ولكن تبرز هنا مفارقة مثيرة للاهتمام؛ فالصين والهند، على الرغم من قدرتهما الهائلة على “صناعة” المليونيرات، فإنهما تعدان أيضًا من أكثر الدول التي تشهد هجرة صافية للأثرياء إلى الخارج. هذه الظاهرة تكشف أن خلق الثروة لا يعني بالضرورة القدرة على الاحتفاظ بها، وأن رحلة البحث عن الاستقرار ونمط الحياة الأفضل تظل دافعًا قويًا حتى بالنسبة لأغنى الأفراد في العالم.
