كشف تقرير حديث يستند إلى تقديرات عام 2025 الواردة بتقرير “التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة” عن الدول التي تسجل أدنى نسب للأطفال أقل من 18 عامًا كحصة من إجمالي سكانها.
تتصدر هونغ كونغ قائمة الدول التي لديها أقل عدد من الأطفال بنسبة 12.6% فقط من سكانها تحت سن 18 عامًا، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 12.9%، ثم اليابان بنسبة 14.0%، وهي أرقام تعكس تحديًا ديموغرافيًا متزايدًا يواجه هذه الاقتصادات المتقدمة، حيث يتناقص عدد الشباب القادرين على الانضمام إلى القوى العاملة ودعم أنظمة الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.
ومن الملاحظ غياب دول من أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية عن هذه القائمة، مما يشير إلى أن هذه المناطق لا تزال تتمتع بتركيبة سكانية شابة نسبيًا.
ويضم التقرير 14 دولة من الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة، مما يؤكد أن ظاهرة تراجع المواليد ليست مقتصرة على آسيا فحسب، بل تمتد لتشمل العديد من الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، ومن بينها تأتي إيطاليا (14.6%) وألمانيا (16.6%) وفنلندا (17.8%).
ويحمل تراجع أعداد الأطفال في طياته عواقب بعيدة المدى على هذه الدول، فمع تقاعد الأجيال الأكبر سنًا، يتوجب على عدد أقل من الشباب دعم أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والاقتصادات التي صُممت في الأصل لهياكل عمرية أكثر شبابًا.
هذا الواقع الجديد يدفع الحكومات إلى إعادة تشكيل سياساتها لمواجهة هذه التحديات، فعلى سبيل المثال، تقدم كوريا الجنوبية حوافز وإعانات مالية لتشجيع الإنجاب، بينما تسعى ألمانيا إلى إصلاح سياسات الهجرة لجذب المزيد من العمالة الشابة لسد الفجوات في سوق العمل.
ويحذر الخبراء من أنه بدون تحول ديموغرافي إيجابي يعكس اتجاه التناقص في أعداد المواليد، أو زيادة ملحوظة في معدلات الهجرة، قد تواجه العديد من هذه الدول ركودًا اقتصاديًا وضغوطًا اجتماعية متزايدة، فضلًا عن أن استمرار هذا التوجه قد يؤثر على القدرة التنافسية لهذه الاقتصادات وعلى مستوى الرفاهية العامة لمواطنيها على المدى الطويل.
