تهدّد إيران بتعطيل حركة المرور في مضيق هرمز البحري، في خضم حربها مع الكيان المحتل، ما يسبب ضغوطًا إضافية على أسواق النفط العالمية التي تعاني بالفعل تبعات ظروف اقتصادية وجيوسياسية تعطّل نموّها.
يظهر طرفا الصراع الحالي بين إيران وكيان الاحتلال عدم وجود أي بوادر بخفض التصعيد، وهو سلوك يرهق المنطقة الغنية بالطاقة، والتي تمدّ العالم بنسبة كبيرة للغاية من احتياجاته من النفط والغاز.
ويمثّل مضيق هرمز أحد أهم شرايين النفط في العالم، وفي حال استهدافه من قبل إيران المطلّة عليه، قد يعاني أمن الطاقة العالمي أزمة خانقة، إذ تمرّ عبره خمس إمدادات النفط العالمية.
وتنتج إيران وحدها 3.3 ملايين برميل نفط يوميًا، وتصدّر أكثر من مليوني برميل يوميًا، ومع تصاعد الهجمات بين طهران وتل أبيب قفزت أسعار النفط بنحو 13% قبل أن تقلّص مكاسبها.
ورغم أن أسعار النفط انخفضت قليلاً منذ ذلك الحين بعد أن أكدت التقارير بقاء البنية التحتية للطاقة الإيرانية بمنأى عن الهجمات الإسرائيلية، إلا أن خطر المزيد من التصعيد لا يزال قائمًا.
لم تكن أسواق النفط بمنأى عن التوترات الجيوسياسية، خاصة تلك التي تتعلق ببلدان تنتج الطاقة وتصدّرها، فعلى سبيل المثال، قفزت أسعار النفط بنسبة 30% بعد أسبوعين من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
وبالعودة إلى عام 2012، نجد أن أسعار النفط تأثّرت بالتغيرات في المنطقة والتخوف من نقص الإمدادات، نظرًا إلى أن التوترات تركّزت في المنطقة الغنية بالطاقة.
وسجّلت حرب الخليج واحدة من أكثر حلقات تأثير الصراعات على أسواق النفط شدّة، حيث قفزت الأسعار من 15 دولارًا إلى 41 دولارًا.
من الجدير بالذكر أن التوترات السياسية تحقّق تأثيرات فورية على الأسواق قد يستفيد منها أطراف الصراع، وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأوضحت الصحيفة أن التوترات تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة تعرض الإمدادات للمخاطر وزيادة تكاليف التشغيل مع ارتفاع تكلفة النقل، ما يغذّي موجات التضخم عالميًا لتنعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وأشارت الصحيفة أن الدول المنتجة تستفيد من الارتفاعات بفوائض مالية مقابل أعباء تتكبدها الدول المستوردة.
