تتصاعد المخاوف في أوساط صناعة السيارات العالمية، من الإجراءات الصينية الأخيرة بتقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة ومكوناتها الحيوية، حيث انضمت كبرى الشركات الأوروبية أمس الثلاثاء إلى نظيراتها الأمريكية والهندية في التعبير عن قلقها البالغ من أن قد تؤدي تلك الخطوات إلى تعطيل خطوط الإنتاج على نطاق واسع، ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة للحرب التجارية.
في سياق متصل، أعلنت رابطة موردي السيارات في أوروبا أن العديد من مصانع وخطوط إنتاج موردي السيارات الأوروبية أغلقت أبوابها بسبب نقص المعادن النادرة بسبب قرارات الصين، محذرة من المزيد من الانقطاعات في المستقبل. وأضافت جمعية مصنعي السيارات في كاليفورنيا أنه من بين مئات الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص التصدير من قبل موردي السيارات منذ أوائل أبريل، لم يتم منح سوى ربعها حتى الآن، مع رفض بعض الطلبات على ما وصفته الجمعية بأنه “أسباب إجرائية للغاية”.
كان قرار بكين في أبريل الماضي بتعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات، المستخدمة في صناعات حيوية كالسيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمعدات العسكرية، قد أحدث اضطرابًا كبيرًا في سلاسل الإمداد العالمية.
وتُعتبر هذه الخطوة تأكيدًا لسيطرة الصين على قطاع المواد الخام الاستراتيجية، وينظر إليها الكثيرون كورقة ضغط تستخدمها بكين في نزاعها التجاري المتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يذكر أن إدارة ترامب تسعى لإعادة هيكلة العلاقات التجارية مع الصين عبر فرض تعريفات جمركية مرتفعة، بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي ودعم الصناعات المحلية، وهو ما قابلته بكين بإجراءات مضادة، مستثمرةً موقعها المهيمن في سلاسل التوريد.
في هذا السياق، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس، بأنه من المتوقع أن يجري الرئيس ترامب محادثة مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، يُرجح أن تتصدرها قضية القيود على التصدير. وأكدت ليفيت أن “الإدارة تراقب بنشاط التزام الصين باتفاقية جنيف التجارية. ويواصل مسؤولو إدارتنا التواصل مع نظرائهم الصينيين”. وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن تباطؤ بكين في تخفيف هذه القيود قد يمثل انتهاكًا للاتفاقية المذكورة.
وميدانيًا، أدى تعليق شحنات المغناطيسات، الضرورية لتصنيع منتجات متنوعة تمتد من السيارات والطائرات بدون طيار إلى الروبوتات والصواريخ، إلى تكدسها في عدة موانئ صينية بانتظار استكمال إجراءات ترخيص تنظيمية معقدة. وأثار هذا الوضع قلقًا بالغًا في دوائر صنع القرار السياسي والاقتصادي من طوكيو إلى واشنطن، حيث تسعى الأطراف المعنية جاهدة لإيجاد مصادر توريد بديلة، وهي خيارات تبدو محدودة للغاية، وسط مخاوف من توقف كامل لإنتاج السيارات ومنتجات أخرى بحلول نهاية فصل الصيف.
وفي هذا الإطار، تسعى وفود دبلوماسية وتجارية من الهند واليابان وأوروبا بشكل حثيث لعقد اجتماعات عاجلة مع المسؤولين في بكين للضغط من أجل تسريع الموافقات على صادرات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. ومن المقرر أن يزور وفد تجاري ياباني بكين في مطلع يونيو الجاري، بينما كثف دبلوماسيون أوروبيون من الدول ذات الصناعات الكبرى مساعيهم لعقد لقاءات “طارئة” مع نظرائهم الصينيين خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما حذرت شركة “باجاج أوتو” الهندية من أن أي تأخير إضافي قد “يؤثر بشكل خطير” على إنتاج السيارات الكهربائية.
بدورها، حذرت هيلديغارد مولر، رئيسة لوبي صناعة السيارات في ألمانيا، في تصريح لرويترز يوم أمس، من أنه “إذا لم يتغير الوضع بسرعة فلن يكون من الممكن استبعاد تأخيرات الإنتاج وحتى انقطاع الإنتاج”. من جانبه، رأى فرانك فانون، مستشار صناعة المعادن ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون موارد الطاقة خلال ولاية ترامب الأولى، أن هذه الاضطرابات العالمية “ليست مفاجئة لمن كانوا يراقبون المشهد”، مضيفًا: “نواجه تحديًا إنتاجيًا (في الولايات المتحدة)، وعلينا استغلال نهجنا الحكومي الشامل لتأمين الموارد وتعزيز القدرات المحلية في أسرع وقت ممكن. لقد تجاوزنا بالفعل الأفق الزمني لتحقيق ذلك”.
وكان “تحالف ابتكار السيارات”، الذي يمثل كبرى شركات صناعة السيارات العالمية مثل جنرال موتورز وتويوتا وفولكس فاجن وهيونداي، قد بعث برسالة إلى إدارة ترامب في مايو الماضي، معربًا عن مخاوف مماثلة. وجاء في الرسالة: “بدون الوصول الموثوق إلى هذه العناصر والمغناطيسات، لن يتمكن موردو السيارات من إنتاج مكونات السيارات الأساسية، بما في ذلك ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وخانق الوقود، والمولدات، والمحركات المختلفة، وأجهزة الاستشعار، وأحزمة الأمان، ومكبرات الصوت، والأضواء، والمحركات، ونظام التوجيه المعزز، والكاميرات”.
