ﻧﻤﻮ سجلات تقنيات الواقع الافتراضي المعزز بنسبة 39 %

كشفت وزارة التجارة عن تسجيل نمو لافت في عدد السجلات التجارية المرتبطة بمجال تقنيات الواقع الافتراضي خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة وصلت إلى 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد السجلات من 5,901 سجل في الربع الأول من 2024 إلى 8,218 سجلًا بنهاية الربع الأول من 2025، ما يعكس تسارعًا واضحًا في وتيرة الاهتمام بهذا القطاع التقني الحيوي.

الرياض تتصدر.. والفرص تتوزع على مختلف المناطق

احتلت منطقة الرياض الصدارة من حيث عدد السجلات التجارية في مجال تقنيات الواقع الافتراضي، بواقع 5,060 سجلًا، تليها مكة المكرمة بـ1,637 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ837، والمدينة المنورة بـ245، وأخيرًا القصيم بـ112 سجلًا.

هذا التوزيع الجغرافي يشير إلى اتساع رقعة الاستثمار في هذا القطاع وعدم اقتصاره على العاصمة فقط، ما يفتح المجال أمام نمو متوازن يعزز التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.

الواقع الافتراضي.. قطاع المستقبل

تُعد تقنيات الواقع الافتراضي من أبرز محركات التحول الرقمي في المملكة، وتندرج ضمن أولويات قطاع الأعمال في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتشكل هذه التقنيات أداة محورية في تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والترفيه، والسياحة، ما يجعلها بيئة خصبة للابتكار وريادة الأعمال.

دور وزارة التجارة في تمكين الابتكار

أكدت وزارة التجارة التزامها بدعم القطاعات التقنية المستقبلية، عبر تسهيل الإجراءات، وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة، وفتح المجال أمام المبادرات النوعية.

ويُعد تسارع تسجيل السجلات التجارية في مجال تقنيات الواقع الافتراضي انعكاسًا مباشرًا لهذا التمكين، خاصة مع تحفيز الشركات الناشئة والمستثمرين على دخول هذا السوق المتطور.

نسبة النمو تؤشر إلى تحوّل اقتصادي رقمي

يمثل تسجيل نسبة النمو البالغة 39% في سجلات الواقع الافتراضي خلال عام واحد مؤشرًا قويًا على التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي.

وتُظهر هذه القفزة استعداد السوق المحلي لاستقبال مزيد من الاستثمارات في المجالات التقنية، في وقت تشهد فيه المملكة توجهًا استراتيجيًا لتوطين التكنولوجيا وتصدير الحلول الرقمية.

الواقع الافتراضي حاضر في كافة الأنشطة الاقتصادية

لا تقتصر تطبيقات تقنيات الواقع الافتراضي على المجالات الترفيهية فقط، بل أصبحت اليوم جزءًا من معارض الأعمال، وملتقيات الاستثمار، ومنتديات الحلال، وحتى المؤتمرات القانونية.

هذا الحضور يؤكد أن التقنية لم تعد خيارًا تكميليًا بل أصبحت ضرورة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.

ومع هذا الزخم في عدد السجلات التجارية، والاهتمام المتزايد من رواد الأعمال، يتضح أن تقنيات الواقع الافتراضي ستكون لاعبًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي السعودي خلال السنوات المقبلة.

وينتظر أن تتسارع وتيرة التوسع في هذه التقنية لتشمل مختلف القطاعات، مدعومةً بجهود وزارة التجارة وديناميكية قطاع الأعمال، لتحقيق أقصى استفادة من هذا النمو وتحويله إلى قصة نجاح وطنية مستدامة.