امتنع كيان الاحتلال عن استكمال اتفاق غزة بشأن إنهاء الحرب بعد نهاية المرحلة الأولى منه في بداية شهر مارس الجاري.
نص اتفاق غزة الأخير، والذي تم التوصل إليه بين كيان الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصولًا لإنهاء الحرب على ثلاث مراحل.
تبادل الطرفان الرهائن والأسرى خلال المرحلة الأولى التي استمرت لمدة 42 يومًا، ولكن الاحتلال لم يوف بكل التزاماته، خاصة على مستوى إدخال الاحتياجات الإنسانية للقطاع والانسحاب العسكري.
ولا تزال الهدنة قائمة مع رفض الاحتلال بدء تنفيذ المرحلة الثانية وتهديده باستئناف الحرب، فيما يحاول الوسطاء التوصل إلى حلول مرضية لكافة الأطراف.
عقدت الولايات المتحدة لقاءات مباشرة مع حماس لأول مرة منذ عقود، واستثنت إسرائيل من المباحثات التي ركّزت على الرهائن والهدنة.
كما طرحت أمريكا خطتين جديدتين للهدنة، إحداهما خلال شهر رمضان المبارك والأخرى بعده، ومضمونهما تبادل الأسرى.
وحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث أرسل إلى قادتها ما أطلق عليه اسم “الإنذار الأخير” بالإفراج عن الرهائن ومغادرة قطاع غزة.
من جانبها، وضعت حكومة الاحتلال خططًا للتصعيد والضغط على حماس، بدءًا من منع دخول المساعدات وقطع المياه والكهرباء، وصولًا إلى تهجير الفلسطينيين واستمرار القصف بعد الهدوء النسبي.
وندّدت الدول العربية بمنع إدخال المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون داخل القطاع، ودعوا إلى استئناف اتفاق غزة الذي يفضي إلى إنهاء الحرب.
وخلال الفترة الماضية، عقدت حماس لقاءات مع مبعوث أمريكي للمنطقة، ارتكزت على الأسرى مزدوجي الجنسية.
ووافقت حماس على تشكيل لجنة مشكّلة من جميع فصائل المجتمع لإدارة قطاع غزة لحين استكمال المباحثات الوطنية حول مسؤولية إدارة القطاع.
تتعدد المقترحات حول شكل اليوم التالي للحرب في غزة، سواء فيما يتعلق بنظام الحكم، أو السكان.
بينما تريد حماس تشكيل لجنة من الشخصيات الوطنية لإدارة القطاع لحين إجراء انتخابات عامة، يعارض الاحتلال الحكم الفلسطيني بالأساس.
ويرى مسؤولون بحكومة الاحتلال أن الفرصة سانحة لتنفيذ مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة وسيطرة أمريكا عليها.
من جانبها، تراجعت الإدارة الأمريكية عن رفض المقترح العربي لإعادة إعمار غزة، ولكنها لا تدعمه بشكل مباشر حتى الآن.
