أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.
وتهدف الاستراتيجية لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام.
ويساهم هذا التحول في تحقيق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
أهمية منطقة البحر الأحمر
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر.
ويُصنف البحر الأحمر على أنه رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وتساهم الاستراتيجية في الحفاظ على كنوز البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن تجربة مميزة للمواطنين والزوار تمتد لأجيال قادمة.
وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف.
كما تسعى إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف استراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
*الاستدامة البيئية.
*التنمية الاقتصادية.
*التنمية الاجتماعية.
*السلامة والأمن.
*الحوكمة والتعاون.
