يلقي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
تاريخ الخطاب الملكي في مجلس الشورى
بدأ تقليد إلقاء الخطاب الملكي في مجلس الشورى عام 1930 في عهد الملك عبدالعزيز، حيث افتتح حينها الدورة التي أقيمت في الطائف.
وشهد عام 1992 إصدار نظام المجلس في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، والذي تضمن مادة خاصة عن الخطاب الملكي.
وحسب المادة الرابعة من نظام مجلس الشورى، يلقي الملك أو من ينيبه خطابًا ملكيًا سنويًا يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
وتقوم خطابات افتتاح السنة الشوية على ركائز وأسس ثابتة منذ أكثر من 30 عامًا، حيث يتم خلاله استعراض أبرز الإنجازات والمكتسبات التنموية والخطط الاقتصادية، والتطرق إلى الشأن الاجتماعي بمختلف أبعاده وجوانبه، والتأكيد على ثوابت الدولة ونهجها في تعزيز الأمن والسلم، وبيان المواقف بشأن التطورات السياسية الإقليمية والعالمية، والتأكيد على مكانة المملكة وشرف خدمة الحرمين الشريفين.
نظرة على افتتاح الدورة التاسعة لمجلس الشورى
سيؤدي رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته التاسعة القسم أمام ولي العهد.
وأعرب "آل الشيخ"، عن تشرف المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي سيلقيه نيابة عنه ولي العهد، ويتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية بحسب ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس.
كما أعرب رئيس مجلس الشورى، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على صدور الأمر الملكي بتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة، متطلعًا إلى تحقيق تطلعات القيادة، بالمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن والمواطن في البلاد.
وقال رئيس مجلس الشورى، إن المجلس يستنير بمضامين الخطاب الكريم كل عام في أعماله خلال مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته وما يصدر عنه من قرارات.
وأشار أن قرارات المجلس خلال سنوات الدورة الثامنة الأربع الماضية بلغت 1510 قرارات على مدار 191 جلسة عادية، فيما عقد المجلس خلال السنة الرابعة منها 44 جلسة أثمرت عن 493 قرارًا.
المصادر:
