في قلب مشهد اقتصادي عالمي متغير، ترسم المملكة العربية السعودية قصة تحول كبرى، تنتقل فيها من كونها قوة اقتصادية تقليدية إلى مركز عالمي للاستثمار والابتكار. لم تعد هذه الفكرة مجرد طموحات على الورق، بل أصبحت واقعًا ملموسًا تؤكده الأرقام والقرارات الاستراتيجية للشركات العالمية.
ومع اتخاذ ما يقارب 600 شركة عالمية من المملكة مقرًا إقليميًا لها، بحسب مجلس الوزراء، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية، يتضح أن جهود رؤية 2030 قد بدأت تؤتي ثمارها. وكما أكد معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، فإن هذا التحول هو نتيجة لاستراتيجية واضحة تهدف إلى تنمية جميع القطاعات الاقتصادية، مما يجعل الاستثمار في المملكة العربية السعودية خيارًا لا يمكن تجاهله على خريطة الاقتصاد العالمي.
طفرة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية
تُظهر لغة الأرقام حجم التحول الذي شهده مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية. فقد قفز عدد الرخص الاستثمارية المسجلة بشكل هائل من 4 آلاف رخصة فقط في عام 2018، ليصل حاليًا إلى 40 ألف رخصة. هذا النمو الكبير في عدد التراخيص صاحبه تضاعف في إجمالي حجم الاستثمار ليصل إلى 1.2 تريليون ريال، وهو ما يشكل ما نسبته 30% من حجم الاقتصاد السعودي.
كما تضاعف رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، ليصل إلى 900 مليار ريال في عام 2023. وقد سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 نحو 96 مليار ريال، متجاوزة بذلك مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنسبة 16%، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في استقرار وجاذبية الاقتصاد السعودي.
أسباب توجه الشركات العالمية للسعودية
يمكن إرجاع هذا النجاح إلى عدة عوامل رئيسية. فمن أبرز أسباب توجه الشركات العالمية للسعودية هي الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي تم تنفيذها، والتي بلغ عددها 186 إصلاحًا إجرائيًا وتنظيميًا، وفق برنامج التحول الوطني، وأسهمت في رفع تنافسية السوق المحلي بشكل كبير. كما تعمل المملكة على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة لا تركز على قطاع واحد، بل تهدف إلى تنمية جميع القطاعات، مما يوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين.
وقد أشار الوزير الفالح إلى أن هذا النمو يعكس قوة البيئة الاقتصادية المحفزة في المملكة، والتي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وهو ما يجيب بوضوح على سؤال: "ما هي الشركات الأجنبية المستثمرة في السعودية؟" بأنها تلك التي تبحث عن النمو والاستقرار.
دور القطاع الخاص والابتعاد عن النفط
أحد أهم المؤشرات على نجاح استراتيجية الاستثمار في المملكة العربية السعودية هو الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص. فقد كشف الوزير الفالح أن 72% من الاستثمارات تأتي من القطاع الخاص، بينما لا تمثل محفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة سوى 13% منها. وهذا يدل على أن النمو ليس مدفوعًا فقط من قبل الصناديق السيادية، بل هو حراك اقتصادي واسع النطاق.
ويأتي هذا في سياق نجاح المملكة في تنويع اقتصادها، حيث باتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد. وقد أثبت الاقتصاد غير النفطي متانته، حيث حافظ على معدل نمو إيجابي يتراوح بين 4% و 5% حتى في الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأنشطة النفطية.
لماذا تتواجد أفضل الشركات العالمية في السعودية؟
يُعد انتقال ما يقارب 600 شركة عالمية لاتخاذ المملكة مقرًا إقليميًا لها هو خير دليل على نجاح استراتيجية جذب الاستثمارات. وهذه الأمثلة على الشركات التي انتقلت إلى السعودية تبرهن على أن المملكة أصبحت المركز التجاري والاقتصادي المفضل في المنطقة. ويؤكد وجود أفضل الشركات العالمية في السعودية على الثقة الكبيرة في مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية. فقرار نقل المقر الإقليمي هو قرار استراتيجي طويل الأمد، لا تتخذه الشركات إلا بعد دراسة متعمقة للبيئة التشريعية والاقتصادية.
وترسم الأرقام التي كشف عنها وزير الاستثمار ترسم صورة واضحة لنجاح استراتيجية الاستثمار في المملكة العربية السعودية. فمن خلال الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة تنافسية، لم تعد المملكة مجرد سوق، بل أصبحت مركزًا عالميًا جاذبًا لأهم الشركات. كما أسباب توجه الشركات العالمية للسعودية أصبحت واضحة.
أمثلة على الشركات التي انتقلت إلى السعودية
شهدت العاصمة الرياض انتقال عدد كبير من المقار الإقليمية لشركات عالمية رائدة في مختلف القطاعات. ففي قطاع التقنية والاتصالات، نقلت شركات مثل "أمازون"، و"غوغل"، و"مايكروسوفت"، و"هواوي"، و"أوراكل"، و"سامسونغ" مقارها الإقليمية إلى البلاد. كما أشار الوزير إلى أن شركة "نوكيا" ستدير عملياتها في 75 دولة من مركزها الإقليمي الجديد في السعودية.
ولم يقتصر الأمر على قطاع التقنية، بل امتد ليشمل الصناعات الجوية والدفاع، حيث اختارت شركتا "إيرباص" و"بوينغ" الرياض كمركز إقليمي لهما. وفي قطاع الأدوية، نقلت شركة "فايزر" مقرها، بينما انتقلت شركة "غولدمان ساكس" من قطاع الخدمات المالية، وشركات "فلور" و"بكتل" و"سيمنس" من قطاع الطاقة والخدمات الهندسية.
