الأسر المنتجة بالمملكة.. مساهمة كبيرة في الاقتصاد

سلط أحدث تقرير لبرنامج التحول الوطني في المملكة الضوء على زيادة مساهمة الأسر المنتجة السعودية في اقتصاد البلاد.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 دعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصًا تسويقية واسعة، من خلال تسهيل فرص تمويل مشروعاتها متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.

أرقام حول النشاط الاقتصادي للأسر المنتجة

كشف التقرير أن الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية حققت مبيعات تتجاوز 15 مليار ريال منذ إطلاق الرؤية.

وأشار التقرير أن بنك التنمية فعّل الشراكة مع القطاع غير الربحي من خلال مبادر "يمام كافيه" لتجهيز منافذ بيع ثابتة للأسر المنتجة في عدد من الدوائر الحكومية والجامعات لخدمة الموظفين والزوار، حيث تم افتتاح 105 فروع حتى الآن، وفرّت 205 فرص وظيفية وبلغت مبيعاتها 11 مليون ريال.

وأطلق بنك التنمية الاجتماعية برنامج التدريب الحرفي والمهني الذي يستهدف دعم 4000 مستفيد، وتمكين 2500 مشروع من النفاذ المسوق على مستوى 60 محافظة حول المملكة.

وذكر التقرير أن إجمالي تمويل مشاريع الأسر المنتجة تجاوز 2 مليار ريال، فيما تم تسويق 6,322 منتج للأسر المنتجة محليًا ودوليًا.

وأفاد التقرير أن عدد المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل والاحتضان والنفاذ للأسواق بلغ 31,499، بينما استفاد 112,617 من برامج نشر الثقافة المالية والوعي بالعمل الحر.

كما وصل عدد المستفيدين من برامج الدعم والخدمات التمكينية 85,825، فيما تم تخصيص 1,995 منفذ بيع مؤقت لأنشطة الأسر المنتجة.

من الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لعمل الأسر المنتجة، تنص على استمرار صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارستها للنشاط.

وإذا قدمت الأسرة المنتجة مشهدًا من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح التي يجب ألاَّ تتجاوز سنة ولمرة واحدة.