أعلنت وزارة المالية السعودية، الميزانية العامة للدولة الفعلية للعام 2023، والتي كشفت خلالها عن إجمالي النفقات والإيرادات وتوزيعهما على القطاعات المختلفة.
نتائج ميزانية السعودية 2023
كشفت وزارة المالية أن إجمالي النفقات بلغ 1293.2 مليار ريال، في مقابل 1212.3 مليار ريال كإيرادات، أي بعجز قدره 80.95 مليار ريال.
وكانت الوزارة قد توقعت أن تبلغ النفقات 1275 مليار ريال، والإيرادات 1193 مليار ريال، وبذلك وصل العجز إلى 82 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنهاية الربع الرابع لعام 2023 بلغ نحو 428,160 مليار ريال.
وقالت الوزارة إن الحكومة استمرت في قراراتها التي تركّز على البعد الاجتماعي خلال عام 2023، وكان آخرها طرح صكوك ادخارية مدعومة من الحكومة للأفراد السعوديين وتحقق عائد جيد لهم فيها وترسخ فكرة الادخار لديهم ما يحسن مستوى معيشتهم مستقبلا ويزيد درجات الأمان لديهم.
وسجلت الإيرادات النفطية ارتفاعًا بنسبة 28% خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 مدعومة بتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.
وخلال عام 2023، لعبت الإيرادات غير النفطية دورًا مهمًا في تعوض جزء كبير من تراجع الإيرادات النفطية وهو مسار يؤكد نجاح برامج الرؤية في تنويع الاقتصاد حيث نمت الإيرادات غير النفطية بنحو 11.37% وشكلت ما يقارب 37.7% من إجمالي الإيرادات.
ويشير ارتفاع المصروفات للربع الرابع لعام 2023 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022م بنسبة 9% إلى نجاح السياسات المالية للمملكة في التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيسي إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وجاء العجز المحقق فعليا في 2023 متسقًا مع ما تم إعلانه في بيان الميزانية إذا سجلت الميزانية عجزًا بنحو 80.9 مليار ريال.
وانعكس أداء الميزانية بشكل واضح على نمو الأنشطة غير النفطية، حيث تشير التقديرات السريعة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.6% خلال عام 2023، ما قلص من تأثير انخفاض الأنشطة النفطية نتيجة التزام المملكة بخفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+" بالإضافة إلى الخفض الطوعي على الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حتى الربع الرابع بنسبة 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي واستمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الارتقاء في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
اقرأ ايضاً :
الأمن الغذائي.. حاضر بطيء الاستقرار ومستقبل محاط بالتحديات
