شهدت ولاية جورجيا الأمريكية حادث مقتل صبي واثنين من المعلمين في مدرسة ثانوية على يد أحد الطلاب، في نوع من الحوادث يتكرر باستمرار في الولايات المتحدة.
وبعد وقت قصير من الواقعة التي حدثت في مدرسة أبالاتشي، ألقت قوات الشرطة القبض على الطالب البالغ من العمر 14 عامًا، وأخضعته للاستجواب.
وكشفت تحقيقات الشرطة أن الطفل كان يحمل سلاحًا من طراز AR أو بندقية نصف آلية، وأنه استسلم بمجرد مواجهة نواب المدرسة له.
وأعادت تلك الحادثة الحديث حول السيطرة على الأسلحة وتقنين وصول الأطفال لها، خصوصًا مع تزايد معدلات حوادث إطلاق النار في المدارس والجامعات بشكل مثير للقلق.
بحسب استطلاع للرأي نشرته جامعة “ألفريد” في الولايات المتحدة، فهناك 16 سببًا محتملًا لإطلاق النار في المدارس.
ويتصدر تلك الأسباب الانتقام من الأشخاص المؤذيين، وانتشار التنمر والسخرية، وعدم تقدير قيمة الحياة والتعرض للاعتداء الجسدي في المنزل، ووجود مشكلات عقلية، وسهولة الحصول على السلاح.
كما تشمل عدم الاتفاق مع الوالدين، وشرب الكحول والمخدرات، وعدم وجود أصدقاء جيدين، ومشاهدة العنف في الأفلام وألعاب الكمبيوتر، وتشجيعهم من قبل الأطفال الآخرين على القيام بذلك.
ومن بين الأسباب عدم اهتمام المعلمين وخوف الأطفال على سلامتهم والشعور بالملل.
ويقول الخبير في الأمن الداخلي والاستعداد للطوارئ في كلية إل دوغلاس وايلدر في جامعة فيرجينيا، إن حوادث إطلاق النار تتكرر باستمرار في الولايات المتحدة، في الوقت التي تحدث فيه بندرة في الأماكن الأخرى من العالم.
وقال إنه من 80 إلى 90% من حوادث إطلاق النار من حوادث إطلاق النار في المدارس تحدث في الولايات المتحدة.
وعدّد بيلفلري مجموعة من الأسباب التي تقف وراء تكرر تلك الحوادث ومنها انتشار الأسلحة في كل مكان في الولايات المتحدة، لتمتلك أعلى معدل للأسلحة بين المدنيين، إذ إن عدد سكان البلاد يبلغ 334 مليون نسمة مقابل أكثر من 390 مليون قطعة سلاح.
من ناحية أخرى فالولايات المتحدة لديها سياسيات مرنة في شراء الأسلحة بالنسبة للمدنيين، فيمكن لأي شخص الدخول إلى متجر الأسلحة وشراء العدد الذي يفضله من القطع طالما يحمل الأموال اللازمة.
ويتعارض ذلك مع الإجراءات التي تفرضها البلدان الأخرى على شراء سلاح مثل اجتياز اختبارات بعينها للحصول على ملكية السلاح، والحفاظ على متطلبات الترخيص، والكشف عن أسباب شراء السلاح.
وأشار كذلك إلى انخفاض مستوى الأمان في المدارس، وانتشار الخطاب العنيف والتحريضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
