الفقر يخيم على لبنان.. الواقع في أرقام صادمة

وفقًا لموجز السياسة الجديد الصادر عن الأمم المتحدة بعنوان: "الفقر متعدد الأبعاد في لبنان: واقع مؤلم وآفاق غير مؤكدة"، يعيش 82٪ من السكان في فقر متعدد الأبعاد، والذي يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى غير الدخل، مثل الوصول إلى الصحة والتعليم والمرافق العامة.

في تقرير سابق نُشر قبل عام، وجدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أنه بين عامي 2019 و2020 ، قفز معدل الفقر بالفعل من 28٪ إلى 55٪. وفقًا للتحديث الأخير، تضاعف معدل الفقر متعدد الأبعاد في لبنان تقريبًا من 42٪ في عام 2019 إلى 82٪ في عام 2021.

صندوق التكافل الاجتماعي

كررت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، دعوتها إلى إنشاء صندوق التضامن الاجتماعي للبلد المنكوبة بالأزمة.

وذكّرت باقتراح قدمته الإسكوا العام الماضي، طالبت فيه أغنى 10% في لبنان، ممن يمتلكون ما يقرب من 91 مليار دولار من الثروة في ذلك الوقت، بتمويل الفجوة من أجل القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية بنسبة 1٪ من صافي ثروتهم.

وبحسب الدراسة، عرّضت الصدمات مجتمعة سعر صرف الليرة اللبنانية إلى "ضغوط هائلة"، تسببت في انخفاض قيمة العملة. بين يونيو 2019 ويونيو 2021، ارتفع معدل التضخم إلى 281٪. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في مستويات المعيشة لكل من اللبنانيين وغير اللبنانيين، وتفشي الحرمان.

يؤثر "الفقر المدقع متعدد الأبعاد" على 34٪ من السكان اليوم، ويتجاوز النصف، في بعض مناطق البلاد.

[two-column]

تضاعفت نسبة الفقر في لبنان ما بين 2019 و2021 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي

[/two-column]

الرعاية الصحية والتعليم والإسكان

بالنظر إلى أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة تصيب جميع شرائح المجتمع، فإن الفئات السكانية في أعلى وأدنى طرفي السلم التعليمي، لديها الآن معدلات فقر مماثلة.

كما أظهرت الدراسة أن نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية ارتفعت إلى 33٪، كما ارتفعت نسبة غير القادرين على الحصول على الأدوية إلى أكثر من النصف.

وبحسب الإسكوا، فإن التقدم المحرز في أبحاث التنمية وتوافر المسوحات الأكثر تفصيلاً وسّع مفهوم الفقر ليشمل الظروف المعيشية الحقيقية وعوامل لا علاقة لها بالدخل.

تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا المفهوم في مقياس "الفقر متعدد الأبعاد"، ويقاس بستة أبعاد رئيسية: التعليم، الصحة، المرافق العامة، الإسكان، الأصول والممتلكات، والعمالة والدخل.