تستعد الهند لإطلاق نسخة رقمية من عملتها المحلية "الروبية"، وذلك وفقًا لما أعلنته وزيرة المالية الهندية، "نيرمالا سيترامان"، خلال خطاب الميزانية السنوي، الذي أكدت خلاله أيضًا فرض ضريبة بنسبة 30% على الدخل من الأصول الرقمية، لتصبح أرباح التداول أو تحويل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، في أعلى نطاق ضريبي في البلاد.
مواكبة التطور ودفع الاقتصاد
وتعتبر الهند أحدث اقتصاد رسمي يعلن عن عملة افتراضية رسمية، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه دولة مثل الصين، باختبار نسخة رقمية من العملة الرسمية اليوان. وترى "سيترامان"، أن استحداث عملة رقمية رسمية تحت إشراف البنك المركزي، سيمنح دفعة قوية للاقتصاد الرقمي الافتراضي، مشددة على أن العملة الرقمية ستحقق نظام إدارة عملات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وتقول وزيرة المالية الهندية، إن زيادة حجم ومعاملات العملات الرقمية يدفع نحو ضرورة توفير نظام ضريبي محدد، ليتم فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن تلك المعاملات، لافتة إلى أن الضرائب سيتم تطبيقها أيضًا على هدايا الأصول الرقمية، حيث يكون المستلمون مسؤولين عن دفع الضريبة، كما سيتم خصم الضرائب لجميع المعاملات الأخرى من المصدر.
وكانت "نيرمالا سيترامان"، قد كشفت عن الميزانية السنوية للحكومة الفيدرالية الهندية، حيث شملت تكثيف الإنفاق على البنية التحتية وضمانات ائتمانية موسعة للشركات الصغيرة المتعثرة، وذلك بعدما تضرر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من تداعيات جائحة "كورونا"، التي أدت لخسائر كبيرة في الوظائف وارتفاع التضخم.
يرى "سوميت جوبتا"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ومقرها الهند، أن المبادرة التي أعلنت عنها وزيرة المالية ستعطي الأصول الرقمية الافتراضية الشرعية الغائبة، ولكنه تحفظ على نسبة الفائدة التي جرى تحديدها بـ 30%.
وتعتبر خطة الهند لإطلاق عملة رقمية هي ضمن سياستها الهادفة لإلغاء تداول العملة التقليدية في البلاد، وهو توجه عالمي تسعى إلى تطبيقه عدة اقتصادات أخرى أبرزها الصين التي شرعت في تجربة اليوان الرقمي قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هذا الشهر وحظرت تداول العملات المشفرة، و في بريطانيا ينظر البنك المركزي ووزارة الخزانة أيضًا في عملة رقمية محتملة.
خطوة جيدة ولكن الضريبة مرتفعة
وتعليقًا على قرارات المالية الهندية يرى "سوميت جوبتا"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ومقرها الهند، أن المبادرة التي أعلنت عنها وزيرة المالية ستعطي الأصول الرقمية الافتراضية الشرعية الغائبة، ولكنه تحفظ على نسبة الفائدة التي جرى تحديدها بـ 30%، في حين يرى أن فكرة فرض الضرائب نفسها على المعاملات الافتراضية ستفيد السوق.
وشدد على أن نسبة الضريبة البالغة 30% تتساوى مع المعدل الذي يتم فرضه على أرباح المضاربة، واليانصيب والمقامرة وأنشطة الألعاب الأخرى، معربًا عن أمله في تخفيضها.
مقتل رئيس الأركان الهندي في تحطم طائرة.. القصة الكاملة
