بينما تضخ شركات التقنية مليارات الدولارات لبناء مراكز البيانات وتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، يراقب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانبًا آخر من هذه الطفرة، يتعلق بتأثير الإنفاق المتسارع على الأسعار والديون والاستقرار المالي. فالتوسع في التقنية لا يقتصر على تطوير البرمجيات والنماذج الذكية، بل يتطلب استثمارات ضخمة في المعالجات والطاقة والتبريد والبنية التحتية، بما يرفع الطلب على موارد قد لا يستطيع الاقتصاد توفيرها بالسرعة نفسها.
الذكاء الاصطناعي والسياسة النقدية
في 18 نوفمبر، نشر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، كاشفًا عن حضور الذكاء الاصطناعي في مناقشات صناع السياسة النقدية، باعتباره مصدرًا محتملًا لمخاطر التضخم والاضطرابات المالية.
وبحسب تقرير نشرته شبكة CNBC، اعتبر المشاركون أن الطلب المرتبط بالتوسع في الذكاء الاصطناعي يمثل مصدرًا جوهريًا لمخاطر التضخم، فيما لاحظ معظمهم النمو السريع للديون المرتبطة بهذه الاستثمارات، عبر ترتيبات تمويل معقدة وغير شفافة.
كيف يرفع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الأسعار؟
تبدأ العلاقة من حجم الإنفاق المطلوب لتطوير البنية التحتية للتقنية. فالشركات تحتاج إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة، وشراء معالجات متقدمة، وتوفير الكهرباء وأنظمة التبريد والاتصالات، وهي متطلبات ترفع الطلب على المعدات والخدمات والموارد المرتبطة بتشغيل هذه المنشآت.
وعندما يتسارع الطلب على هذه المدخلات بوتيرة تتجاوز قدرة الموردين على زيادة المعروض، ترتفع تكاليفها، وقد تنتقل الزيادات إلى أسعار المنتجات والخدمات التي تعتمد عليها الشركات والمستهلكون.
وأشار محضر الاحتياطي الفيدرالي إلى أن كثيرًا من المشاركين لاحظوا استمرار الطلب على المنتجات المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الضغط على المعروض ورفع أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة بالتقنية. ورأى بعضهم أن الضغوط السعرية بدأت تمتد إلى صناعات تتجاوز القطاعات المرتبطة مباشرة بإنشاء مراكز البيانات.
وتتصل هذه المخاوف بحجم التوسع الاستثماري الذي تشهده الصناعة. وتتجه شركات التقنية الكبرى إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي لتطوير قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة للمنافسة في هذا المجال.
ولا يعني ذلك أن كل استثمار في الذكاء الاصطناعي يؤدي تلقائيًا إلى التضخم، لكن المشكلة التي ناقشها المشاركون تتمثل في احتمال أن يؤدي تراكم الطلب الاستثماري إلى ضغوط سعرية أوسع، خصوصًا إذا لم تواكبه زيادة كافية في الإنتاج والمعروض.
باب الديون
إلى جانب الأسعار، ركز الاحتياطي الفيدرالي على الطريقة التي تمول بها الشركات توسعها في الذكاء الاصطناعي. فالمشروعات الضخمة لا تعتمد دائمًا على الموارد الذاتية للشركات، بل تتطلب اقتراضًا والتزامات مالية وترتيبات تمويل متعددة الأطراف.
وذكر المحضر أن موظفي الاحتياطي الفيدرالي رصدوا نموًا سريعًا للديون المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى التزامات التأجير خارج الميزانيات العمومية وترتيبات التمويل الدائرية بين الشركات العاملة في القطاع.
ولاحظ معظم المشاركين أن هذه الديون نمت بسرعة، وأن جانبًا كبيرًا منها نشأ عبر هياكل تمويل معقدة وغير شفافة، فيما أشار بعضهم إلى تركز الانكشافات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لدى عدد محدود من الشركات.
وتكمن المشكلة في أن هذه الهياكل قد تجعل حجم الالتزامات والمخاطر الفعلية أقل وضوحًا عند تقييم الوضع المالي للشركات. كما أن الاعتماد على توقعات نمو مرتفعة لتحقيق عوائد الاستثمارات يجعل القطاع أكثر حساسية لأي تراجع في الطلب أو انخفاض في الإيرادات المنتظرة.
وحذر موظفو البنك المركزي من أن خيبة التوقعات بشأن عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي قد تضخم الخسائر، خصوصًا مع وجود التزامات تمويلية كبيرة لا تظهر جميعها بصورة مباشرة في الميزانيات العمومية.
لماذا ترتبط المخاوف بقرار الفائدة؟
تتداخل هذه المخاطر مع مهمة الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم، إذ يستخدم أسعار الفائدة للتأثير في تكلفة الاقتراض ومستويات الإنفاق والاستثمار داخل الاقتصاد.
وخلال اجتماع أكتوبر، قرر المجلس تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين فضلا رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.
لكن محضر الاجتماع كشف أن جميع المشاركين تقريبًا رأوا أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح، وفق توقعاتهم الأساسية، لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%.
ويعني استمرار أسعار الفائدة المرتفعة زيادة تكلفة تمويل المشروعات الجديدة، بما فيها إنشاء مراكز البيانات وشراء المعدات وتوسيع القدرات الحوسبية. وقد يدفع ذلك الشركات إلى إعادة تقييم خططها الاستثمارية أو تأجيل بعض المشروعات التي تعتمد على الاقتراض.
في المقابل، فإن استمرار الإنفاق الضخم قد يبقي الطلب على المعدات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مرتفعًا، ويضيف ضغوطًا على الأسعار، ما يجعل مهمة البنك المركزي أكثر تعقيدًا.
عوائد الاستثمار تحت المراقبة
ولا تنحصر مخاوف الاحتياطي الفيدرالي في حجم الأموال التي تضخها الشركات، بل تمتد إلى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع هذه الاستثمارات. فبناء مراكز البيانات وتوفير المعالجات والطاقة يتطلب التزامات مالية كبيرة، بينما تظل الإيرادات المستقبلية المرتبطة بالخدمات والتطبيقات غير مضمونة بالكامل.
وأظهر المحضر أن المشاركين ناقشوا احتمالات إعادة تقييم الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد أقل من توقعات المستثمرين، وما قد يترتب على ذلك من خسائر وضغوط على الأسواق المالية.
ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة تتجاوز متابعة أداء قطاع تقني سريع النمو؛ فالتوسع في الذكاء الاصطناعي قد يدعم الإنتاجية والنشاط الاقتصادي مستقبلًا.




