في منتصف الشهر، قد يجد موظف أن ما بقي من راتبه لا يكفي حتى موعد الدفعة التالية، مع أن دخله السنوي لم يتغير. فماذا لو قصرت المسافة بين دفعتين؟ من هذه الزاوية يمكن قراءة مقترح صرف الراتب كل أسبوعين في السعودية: محاولة لتنظيم وصول المال، لا زيادة في قيمته. تقريب موعد الدفعة قد يخفف انتظار السيولة، لكنه لا يزيد الدخل ولا يضمن الادخار.
والسؤال عن كفاءة الإنفاق يحتاج إلى أكثر من تقريب مواعيد التحويل. المقصود هنا قدرة الأسرة على توزيع دخلها وتغطية التزاماتها وتقليل التعثر، لا كفاءة الإنفاق في الميزانية العامة للدولة. وقد يتحسن انتظام المصروفات من دون أن يزيد الادخار، بل قد ينفق بعض الناس أكثر حين يشعرون أن مالًا جديدًا سيصل قريبًا.
مقترح للنقاش.. وليس قرارًا
تجزئة الرواتب ليست فكرة جديدة في النقاش الاقتصادي السعودي. ففي مقال رأي نشرته العربية نقلًا عن صحيفة الاقتصادية في 6 فبراير 2024، طُرحت دفعات أقرب لمساعدة الأسر على ضبط مصروفاتها.
أما المرجع النظامي للأجور في المنشآت الخاضعة لنظام العمل، فتنص المادة التسعون، كما تعرضها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على صرف أجور ذوي الأجور الشهرية مرة في الشهر، مع دفع المستحقات عبر البنوك المعتمدة وفق الأحكام الواردة فيها.
سيولة أقرب.. لكن الإنفاق قد يزيد
توضح الأبحاث لماذا يستحق موعد الراتب الاهتمام. فقد وجدت ورقة للاقتصادي ميلفن ستيفنز، نشرها المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية في ديسمبر 2002 باستخدام بيانات أسر بريطانية، أن الاستهلاك يستجيب بقوة لوصول الأجر الشهري، رغم معرفة موعده مسبقًا.
في المقابل، تقدم دراسة لويندي دي لا روزا وستيفاني تالي صورة تستدعي الحذر. الدراسة المنشورة إلكترونيًا عام 2021 وفي عدد أبريل 2022 من دورية أبحاث المستهلك، حللت معاملات أكثر من 30 ألف مستهلك، ورصدت ارتباطًا بين تكرار تلقي الدخل وزيادة الإنفاق.
بمعنى أبسط: قرب الدفعة التالية قد يمنح الموظف اطمئنانًا، لكنه قد يشجعه على شراء ما كان سيؤجله.
ماذا عن الأقساط والشركات؟
إذا كان قسط التمويل مستحقًا في موعد شهري ثابت، فلن يغير تقسيم الراتب موعده تلقائيًا. يحتاج الموظف إلى حجز جزء من كل دفعة، بدل اعتبارها مبلغًا متاحًا بالكامل. وإلا فقد تتحول أزمة انتظار آخر الشهر إلى صعوبة في جمع مبلغ القسط عند استحقاقه.
وبالنسبة إلى الشركة، لا يكفي القول إن تجزئة الراتب تخفف عبء السيولة أو تضاعفه. النتيجة تعتمد على موعد تحصيل إيراداتها، وتوقيت الدفع الجديد، وكلفة تشغيل نظام الرواتب. وقد تتطلب الدورات الإضافية مراجعات وتسويات أكثر.




