في إطار العمل على إثراء المحتوى المعرفي، وفي ضوء الرغبة بالتعريف بنظام "الفوترة الإلكترونية"، أصدر قسم التقارير التابع لمنصتنا الإعلامية، تقريرًا جديدًا بعنوان "الفوترة الإلكترونية وحماية المستهلك"، الذي يستعرض أنواع الفوترة الإلكترونية ويشرح مصطلحاتها ويبين مميزاتها والفرق بينها وبين المعاملات الورقية.
أضاف التقرير أن الفوترة الإلكترونية إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى إلكترونية، تنظم التعاملات بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل، إضافة إلى متطلبات الفاتورة الضريبية.
أشار التقرير إلى أهمية الفوترة الإلكترونية في منع التلاعب بالفواتير والتهرب الضريبي وزيادة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المنافسة العادلة بين أصحاب الشركات.
وبين التقرير أن إجمالي الفواتير خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2021 بلغ 4,844.65 مليون فاتورة، بقيمة بلغت 456.41 مليار ريال ومتوسط قيمة الفاتورة 94 ريال.
وأوضح التقرير مزايا الفوترة الإلكترونية في تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، ومدى مساهمتها في تطوير قطاع الأعمال وبناء الخطط من خلال معرفة الناتج المحلي لمختلف الأنشطة.
إضافة إلى السرعة في إنشاء وإرسال الفواتير بأخطاء بشرية أقل، والسماح للشركات بقبول الدفع وتحصيل الأموال بطرق مختلفة، فضلًا عن تبسيط الأرشفة وتحقيق الأمن وتعزيز الشفافية المالية والتنمية المستدامة.
لفت التقرير إلى أن هناك أكثر من 20 دولة حول العالم طبقت الفوترة الإلكترونية، أغلبها بلدان أوروبية، بينما تأتي السعودية ومصر ضمن القائمة من الدول العربية.
وبيّن التقرير أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيتم على مرحلتين، الأولى في ديسمبر 2021، بإصدار وتخزين الفواتير الإلكترونية بدلًا من المادية والإشعارات الدائنة والمدينة، واستخدام النظام المتصل بالإنترنت والمتوافق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أما المرحلة الثانية ستكون في يناير 2023، بالتكامل مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودمج فواتير دافعي الضرائب المستهدفة مع نظام الهيئة، لتسهيل إرسال الفواتير الإلكترونية إلى البوابة للتحقق من صحتها ومصادقتها.
وركز التقرير على تفصيل الخدمات الإلكترونية السعودية المعنية بحماية المستهلك في مختلف القطاعات، الطب، والتعليم، والأمن والسلامة، والتجارة، والكهرباء، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والخدمات البلدية والإسكان، والصناعة، والعدل، والسياحة، والاتصالات.
