أكد الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية، محمد الرميح، خلال مشاركته في قمة الأولوية آسيا التي نظمتها مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في طوكيو تحت شعار "آسيا الجديدة"، على الطموح المتنامي للسوق السعودية لتصبح مركزًا رئيسيًا للاكتتابات العامة في المنطقة والعالم.
وفي كلمته أمام قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والتقنية الذين احتشدوا في القمة، أشار الرميح أن المرحلة التالية في تطور السوق تهدف إلى البناء على الزخم القوي الحالي.
الرميح يلقي الضوء على الزخم غير المسبوق في الإدراجات
كشف محمد الرميح في تصريحات نشرتها قناة "الإخبارية" اليوم الأحد، من القمة التي عقدت بين نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر، عن تحول جذري في وتيرة الإدراجات بالسوق السعودية.
وأوضح: "بعد أن كانت السوق تعتاد الحصول على ما بين 5 إلى 10 إدراجات جديدة فقط في العام، شهدت السوق السعودية إدراج أكثر من 40 شركة منذ بداية عام 2025".
وأشار الرميح أن هذا النشاط غير المسبوق يعكس حيوية القطاع الخاص والنمو الكبير في صناديق رأس المال الجريء وسوق الملكية الخاصة، وهي العوامل التي تُغذي السوق بالشركات الجديدة الواعدة.
وتتوقع تداول استمرار هذا الزخم، حيث توجد 40 شركة محلية أخرى قيد الدراسة والطرح في السوق حاليًا.
وشدد الرميح على أن هذا النمو الهيكلي يواكبه تحول في طبيعة السيولة، فقد كانت نسبة المستثمرين الأجانب قليلة جدًا في الماضي، لكنهم الآن يمثلون جزءًا كبيرًا من السيولة المتدفقة إلى السوق.
ويتطلب ذلك، حسب الرميح، أن تكون عملية تصميم أي منتج أو آلية جديدة بمعايير عالمية، مع مراعاة المستثمرين المحليين، وهو ما دفعهم إلى تقديم آليات مثل نظام إدارة رأس المال.
وفي إطار سعيهم لتعزيز هذا التدفق، أكد الرميح أن تداول تريد أن تكون "انتقائية" عند السماح لشركة أجنبية بالإدراج، وذلك للاستفادة القصوى من السيولة الكبيرة التي تتمتع بها السوق السعودية.
الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية محمد الرميح:
- السوق السعودي شهد إدراج أكثر من 40 شركة منذ بداية 2025
- هناك 40 شركة أخرى قيد الدراسة والطرح في السوق
- هدف السوق السعودية أن تصبح مركزا للاكتتابات العامة في المنطقة pic.twitter.com/SQkQ9I5tMQ
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) December 7, 2025
ويُعزز هذا التركيز على السيولة الأجنبية البيانات الاقتصادية الصادرة حديثًا والتي تُظهر تزايد ثقة المستثمر الخارجي. ففي عام 2025، سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات هائلًا في السوق السعودية، تجاوزت قيمته 19 مليار ريال سعودي، وهو ما يؤكد صحة تصريحات الرميح حول أن جزءًا كبيرًا من السيولة بات يأتي من الخارج.
كما تأتي هذه التطورات في وقت يحقق فيه الاقتصاد السعودي تقدمًا ملموسًا في التوقعات العالمية، حيث من المتوقع أن تقفز المملكة إلى المركز الثالث بين أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين بحلول عام 2026، متجاوزة اقتصادات كبرى.
