أظهرت بيانات رسمية حديثة أن صادرات خدمات السعودية سجلت قفزة هائلة في عام 2024، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 35.1%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 135.1 مليار ريال سعودي.
ويأتي هذا الأداء الاستثنائي، الذي كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها السنوية للتجارة الدولية في الخدمات، ليمثل نقطة تحول تاريخية في الميزان التجاري للخدمات، حيث نجح في التحول من عجز كبير بلغ 29.5 مليار ريال في عام 2023 إلى تحقيق فائض قدره 2.4 مليار ريال في العام التالي.
أداء صادرات الخدمات السعودية في 2024
يعزى هذا التحول الجذري بشكل أساسي إلى الأداء غير المسبوق لقطاع السفر، الذي بات المحرك الرئيسي وراء نمو صادرات خدمات السعودية.
وكشفت الأرقام أن عائدات السفر وحدها بلغت 98.8 مليار ريال خلال عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا ضخمًا بنسبة 54.8% مقارنةً بـ 63.8 مليار ريال في العام السابق.
وبذلك، يستحوذ قطاع السفر الآن على ما نسبته 73.1% من إجمالي صادرات الخدمات، مما يعكس بوضوح نجاح الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، وهو ما يترجم مباشرةً إلى تدفقات نقدية ضخمة تدعم الاقتصاد الوطني.
وشمل النمو قطاعات خدمية أخرى، حيث حل قطاع النقل في المرتبة الثانية كأكبر مساهم في صادرات خدمات السعودية بقيمة بلغت 20.3 مليار ريال، متبوعًا بخدمات حكومية غير مدرجة في مكان آخر بقيمة 4.5 مليار ريال، ثم الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية التي سجلت 3.8 مليار ريال.
وتعكس هذه الأرقام تنوعًا متزايدًا في مصادر الدخل من قطاع الخدمات، وهو ما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة.
وعلى صعيد الواردات، سجلت واردات الخدمات نموًا طفيفًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 132.7 مليار ريال في 2024.
ومثلما هو الحال في الصادرات، هيمن بند السفر على جانب الواردات أيضًا، حيث شكّل إنفاق السعوديين على السفر إلى الخارج ما قيمته 69.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 52.3% من إجمالي واردات الخدمات.
وجاء قطاع النقل ثانيًا في قائمة الواردات بقيمة 33.6 مليار ريال. إن الأداء القوي الذي أظهرته صادرات خدمات السعودية وتفوقها على نمو الواردات كان العامل الحاسم في تحقيق هذا الفائض التاريخي الذي يدعم ميزان المدفوعات ويعزز من قوة الاقتصاد.
